نظم اليوم الحزب المصرى الديمقراطى مؤتمر بنقابة الصحفيين لمناقشة محاكمة المدنيين عسكريا والمطالبة بحرية كل من محمد كنانى واسلام أمين ومحمد مسعود الذين تم احتجازهم بالنيابة العسكرية لأكثر من 4 ساعات لأنهم شاركوا بوقفة احتجاجية للتوعية بأهمية الاعلان الدستورى المكمل . وحضر المؤتمر محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعدد من الشخصيات العامة مثل جورج اسحاق وأحمد خيرى وجبهة الدفاع عن النشطاء المحتجزين ،وكذلك عدد من أهالى النشطاء وقد تم الافراج عن النشطاء بكفالة 500 ج لكل فرد. وافتتح محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى المؤتمر بكلمة شكر لكل من ساند الحزب حتى تم الافراج عن النشطاء منهم عبد الغفار شكروالمحامى خالد على وأحمد خيرى المتحدث بأسم المصريين الأحرار والمستشار أمين هاشم بجانب جماعة لا للمحاكمات العسكرية.
وأعرب عن سعادته بالافراج عن النشطاء ولكنه أوضح مدى حزنه لأننا بعد ثورة يناير المجيدة مازال يتم القبض على شباب مصرى يقوم بعمل وطنى بنفس طريقة الفتونة والبلطجة وأشار أنه لن نسكت على ذلك وطالب بتحويل المدنيين للمحاكمة المدنية بدلا من العسكرية . فيما أكد عبد الغفار شكر أنه مهما كانت السلطة غاشمة فضغط الرأى العام يحقق مطالبه ولن نقبل بأى عدوان أو مساس بحريات المواطنيين وتابع أن الشعب المصرى انتزع حقه فى التظاهر السلمى بتضحيات بالغة ولن يتوقف عن ممارسة ذلك الحق وأشار الى أن الموجة الثانية من الثورة قادمة ان شاء الله.
واستنكر جورج اسحق عضو مجلس انسان استمرار اسلوب النظام السابق فى القبض على الناس وطالب بوقفه لأان حق التظاهر مكفول واقتبسناه من دم الشهداء ،ونوه اسحق الى سجناء السويس الثمانية مذكرا الاخوان المسلمين بمواقفه معهم اثناء محاكمتهم العسكرية على يد النظام السابق وعاب على الرئيس مرسى وجماعة الاخوان المسلمين موقفهم من اعتقال النشطاء، وطالبهم بأن يتخذوا موقف أكثر جدية مما هم عليه الآن للافراج عن المعتقلين بالسجون العسكرية وتابع محدش هيحكم مصر لوحده ولا هيحط الدستور لوحده .
فيما قال أحمد خيرى القيادى بحزب المصريين الأحرار أن هناك4000معتقل عسكريا لم يتم الافراج عنهم وأكد أن الثورة لم تقم لكى تظل المحاكمات العسكرية قائمة ووجه رسالة للاخوان والمجلس العسكرى قائلا: اذا كنتم تعتقدون أن بتخليكم عن الشباب سوف تنفردوا بالأمر فشباب الثورة لن يتراجع عن مطالبه وثورته .
وعاب عبد الجليل مصطفى على عهد مابعد الثورة أننا مازلنا نتحدث عن حقنا فى التظاهر السلمى دون عدوان واعتقال وكل المفارقة هى أن من كان يعتقلنا بالماضى هم الأمن المركزى والبلطجية بينما الآن من يعتقل المواطنين هم الشرطة العسكرية والمخابرات .
وأدان الجميع تجاهل الرئيس مرسى وحزب الحرية والعدالة لهذا الأمرالذى تم فيه استبدال القمع البوليسى بالعسكرى ،وقالت هند خطيبة محمد كنانى أن محمد وزملائه تعرضوا لانتهاكات ليست فقط معنوية بل جسدية تظهر خلال كدمات على أجسادهم ونقلت هند عن محمد وجود متهمين منذ أحداث حظر التجوال وأحداث العباسية تم الاعلان عن الافراج عنهم بينما هم قيد الاعتقال باتهامات ملفقة ونقلا عن الناشط اسلام أمين "ربنا جعلنا سبب للناس لكى يتذكروا المعتقلين بالسجون العسكرية "وهذا الحدث سوف يكون بادرة لفتح ملف محاكمة المدنيين عسكريا.
