دشن اتحاد الصحفيين والمراسلين بشمال سيناء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "كلنا أحمد أبو دراع" تضامنًا مع الصحفي السيناوي المعتقل. وتضم الصفحة متابعة يومية لكافة الأخبار التي يشرها الزملاء بشمال سيناء بالصحف والمواقع ووكالات الإنباء حول اعتقال الزميل احمد ابو دراع كما تنشر الصفحة كافة بيانات التضامن التي تصدرها الهيئات الحقوقية المصرية والعربية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني حول شجب واستنكار وإدانة اعتقال أبو دراع وكانت قوات الجيش قد قامت باعتقال الصحفي احمد ابو دراع يوم الأربعاء الماضي بالعريش، وتم تحويله الى النيابة العسكرية التي وجهت له اتهامات بنشر أكاذيب عن القوات المسلحة وتصوير منشآت عسكرية. وأمرت النيابة العسكرية بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بمعكر الجلاء بالإسماعيلية. وكان اتحاد الصحفيين بشمال سيناء اجتماعًا طارئًا بمدينة العريش ، طالب خلاله أعضاء الاتحاد بسرعة الإفراج عن أبو دراع، مناشدين في الوقت ذاته، الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل الموقف، واصفين الاتهامات الموجهة بالمبهمة. وأعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين بشمال سيناء، تضامنها الكامل مع الصحفي أحمد أبو دراع، مؤكدة أنه تم تشكيل جبهة باسم "محامين سيناء ضد الاعتقال العشوائي"؛ للدفاع عن المعتقلين عشوائيا في ظل الأحداث التي تمر بها المحافظة، ومحاولة الحد من القبض على الأبرياء. وكشفت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن نيتها اتخاذ خطوات تصعيدية ضد محاكمة "أبو دراع" عسكرياً. وأشارت إلى أنها ستدافع عنه بكل قوة لأنها ترفض المحاكمات العسكرية بالأساس. موضحة أنها قامت بالتنسيق مع اتحاد الصحفيين بشمال سيناء؛ من أجل تنظيم وقفة احتجاجية قبل المؤتمر الصحفي المقرر عقده لعرض الانتهاكات ضد الصحفيين يوم الاثنين القادم. و شدد صلاح عبد الصبور - نقيب الصحفيين الإلكترونيين - على أهمية الاستمرار في مواجهة كل حالات الانتهاك التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في مصر. وأشار إلى أن ثورة يناير قامت لضمان الحريات العامة، إلا أن حالات الانتهاك في حق الصحفي مازالت قائمة وتزداد بشدة، بالإضافة إلى عدم توفير الضمانات الكافية لأمن الصحفي. وطالب بضرورة تكاتف كل الجهود الإعلامية والقانونية والحقوقية وتوحيد الأسرة الإعلامية المصرية من أجل الدفاع عن هذه الحقوق. و أكد أحمد أبو القاسم - السكرتير العام للنقابة - أن حرية الصحفيين خط أحمر لا يمكن لأي جهة مهما كانت تجاوزه، مستنكراً لجوء الجيش للمحاكمات العسكرية للمدنيين عموماً والصحفيين خصوصاً. ووصف التهم الموجهة إلى مراسل المصري اليوم وقناة أون تي في بسيناء بالمطاطة.وطالب بضرورة محاسبة الصحفيين بعيداً عن الحبس. كما طالب النقابة بإنشاء مجلس وطني للإعلام مستقل عن الحكومة، يكون دوره إطلاق ميثاق للشرف المهني وتطبيق عقوبات تأديبية بحق الصحفيين، بالإضافة إلى غرامات ضخمة من أجل منع تكرارها.