أعلنت حركة شباب 6 ابريل بإطلاق حملة " أخي معتقل" من أجل رصد الانتهاكات الأمنية و الاعتقال العشوائي للمواطنين خلال الفترة الماضية و تحديدا منذ ال 30 من يونيو الماضي. وقامت الحملة بإطلاق استمارة الكترونية لجمع بيانات المعتقلين و أسباب اعتقالاتهم و ملابسات وقائع الاعتقال خلال الشهر الماضي. ورصدت الحملة أن حدث اعتقال لمواطنين غير تابعين لأي كيانات أو أحزاب سياسية تصادف وجودهم داخل مواقع اشتباكات أو مناوشات و صدر لهم قرار بالحبس الاحتياطي و تم التجديد. و أشارت الحركة حدث اعتقال لمواطنين عن طريق لجان شعبية و تسليمهم إلي أقسام الشرطة و عرضهم علي النيابة التي قررت حبسهم علي ذمة التحقيق علي الرغم من عدم قانونية ضبطهم أو القبض عليهم . وحدث اعتقال للعديد من الطلاب و توجيه التهم إليهم و قررت النيابة حبسهم احتياطيا مما يهدد مستقبلهم الدراسي. وأشارت الحملة أنه لم يستطيع العديد من أهالي المعتقلين تحديد أماكن ذويهم أو معرفة التهم الموجهة لهم - تم تحويل العديد من المدنيين إلي المحاكمات العسكرية و حكم علي البعض منهم عسكريا وطالبت الحركة من الجهات المعنية بإدارة الدولة بتشكيل لجان تحقيق طارئة تكون علي المستوي المطلوب لسرعه الإفراج عن غير المتورطين في أعمال العنف بجميع أنحاء البلاد . كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع الطلاب فقد سبق و أن وعدت الداخلية بذلك و لم تنفذ حتى اللحظة . وناشدت بالسماح لأهالي المحبوسين احتياطيا بزيارتهم و تسهيل إجراءات معرفة التهم الموجهة إليهم حال تورطهم لإمكانية الدفاع عنهم من صحة تلك الاتهامات من عدمها . وتحويل جميع المدنيين المحالين إلي المحاكم العسكرية للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي بالمحاكم المدنية ووقف تلك الإجراءات فورا .