أكد محمد إبراهيم - وزير الداخلية الجديد - أن وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها منحازة فى المقام الأول للشعب المصرى وتقف على مسافة واحدة ومتساوية مع كل القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة فى إطار كامل من الالتزام بالدستور والقانون والحريات العامة، مشدداً على مواجهة أية محاولات خروج على الشرعية، والتصدى لأى محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم فى إطار كامل من سيادة القانون. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية مع مديرى أمن المحافظات التى ستشهد فعاليات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وهى "الجيزة، بنى سويف، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، سوهاج، أسوان" بحضور عدد كبير من مساعدى أول ومساعدى الوزير، الليلة الماضية. أشار وزير الداخلية إلى أهمية المرحلة الحالية فى تاريخ مصر وأولويات وزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة والتى تتطلب استنفار كافة الجهود الشرطية، ومراجعة كافة الخطط والاستراتيجيات الأمنية لتتناسب مع المرحلة الحالية، وذلك من خلال عدة محاور أمنية. وتتضمن المحاور الأمنية القيام بدراسات عاجلة لتحليل وتحديد مسار حركة الجريمة على مستوى الجمهورية، جمع المعلومات وإجراء تحريات دقيقة للقيام بحملات أمنية مكثفة ومدروسة تستهدف ضرب البؤر الإجرامية وضبط العناصر الهاربة من السجون وعناصر البلطجة التى تروع المواطنين. كما تتضمن أيضاً توسيع قاعدة تنفيذ الأحكام لضبط المحكوم عليهم الهاربين ومتابعة نشاط العناصر الإجرامية من المسجلين والذين يستغلون الأحداث للقيام بارتكاب جرائم جنائية، وذلك فى إطار كامل من الشرعية وسيادة القانون، وكذلك تطوير نظام الأكمنة الثابتة والمتحركة وتكثيفها على الطرق السريعة والمحاور داخل المدن. وأكد وزير الداخلية على ضرورة تضافر وتكاتف الجهود الشعبية المخلصة بجانب المساندة الإعلامية للتعاون مع الأجهزة الأمنية فى مواجهتها الشرسة لعناصر الإجرام والبلطجة، مشيراً إلى أن الأداء الأمنى خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية كان محل إشادة من قبل الرأى العام المصرى لما اتسم به من التزام وإلمام كامل بطبيعة المهام المكلف بها فى حفظ وتأمين سير العملية الانتخابية بحيادية كاملة. وناقش وزير الداخلية ومساعدو أول ومساعدو الوزير ومديرو الأمن خطة تأمين العملية الانتخابية فى مرحلتها الثانية، والتى ستشهدها عدد 9 محافظات، واستراتيجية تأمين اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة وأيضاً دراسة أية سلبيات حدثت خلال المرحلة الأولى وأسبابها وكيفية تلافيها خلال المرحلة القادمة. وشدد وزير الداخلية على أن دور وزارة الداخلية فى تلك الانتخابات يتمثل فى تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال، وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى جو محايد يحقق الديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين.