عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اجتماعاً مع مديرى أمن المحافظات التى سوف تشهد المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وهى: "الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان"، ظهر اليوم، بحضور عدد من مساعدى أول ومساعدى وزير الداخلية للوقوف على كيفية تأمين الجولة الانتخابية. وفى بداية اللقاء تحدث وزير الداخلية عن أهمية المرحلة الحالية فى تاريخ مصر، وأولويات وزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة والتى تتطلب استنفار كافة الجهود الشرطية ومراجعة كافة الخطط والإستراتيجيات الأمنية لتتناسب مع المرحلة الحالية، وذلك من خلال عدة محاور أمنية تتمثل فى القيام بدراسات عاجلة لتحليل وتحديد مسار حركة الجريمة على مستوى الجمهورية، وجمع المعلومات وإجراء تحريات دقيقة للقيام بحملات أمنية مكثفة ومدروسة تستهدف ضرب البؤر الإجرامية وضبط العناصر الهاربة من السجون، وعناصر البلطجة التى تروع المواطنين. وأكد أهمية توسيع قاعدة تنفيذ الأحكام لضبط المحكوم عليهم الهاربين، ومتابعة نشاط العناصر الإجرامية من المسجلين والذين يستغلون الأحداث للقيام بارتكاب جرائم جنائية، رابعا تطوير نظام الأكمنة الثابتة والمتحركة وتكثيفها على الطرق السريعة والمحاور داخل المدن. وشدد وزير الدخلية على ضرورة تضافر وتكاتف الجهود الشعبية المخلصة، بالإضافة إلى المساندة الإعلامية للتعاون مع أجهزة الشرطة فى مواجهتها الشرسة لعناصر الإجرام والبلطجة، مشيرا على أن الأداء الأمنى خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية كان محل إشادة من قبل الرأى العام المصرى لما اتسم به من التزام وإلمام كامل بطبيعة المهام المُكلف بها فى حفظ وتأمين سير العملية الانتخابية بحيادية كاملة. وناقش محمد إبراهيم مع السادة مساعدى أول ومساعدى الوزير والسادة مديرى الأمن خطة تأمين العملية الانتخابية فى مرحلتها الثانية، والتى ستشهدها عدد 9 محافظات وإستراتيجية تأمين اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأيضاً دراسة أية سلبيات حدثت خلال المرحلة الأولى وأسبابها وكيفية تلافيها خلال المرحلة الثانية. وأكد أن دور وزارة الداخلية فى تلك الانتخابات يتمثل فى تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال، وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى جوٍ محايد يحقق الديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين. وأضاف أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها منحازة فى المقام الأول للشعب المصرى، وتقف على مسافة حيادية متساوية مع كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة فى إطار كامل من الالتزام بالدستور والقانون والحريات العامة، مؤكدا فى نهاية لقائه على مواجهة أية محاولات خروج على الشرعية والتصدى لأى محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم فى إطار كامل من سيادة القانون.
