كلفت النقابة العامة، والنقابات الفرعية، للمهندسين، بالمحافظات، اللجنة القانونية بتشكيل فريق للدفاع عن نحو 15 مهندساً ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم فى الأحداث الأخيرة بتهم التحريض على العنف وقتل المتظاهرين، على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدين أن التكليف لاعتبارت الانتماء إلى المهنة بغض النظر عن الانتماءات الحزبية أو السياسية. وانتقد أعضاء في "تيار الاستقلال" تورط المهندسين في أعمال العنف والتحريض على قتل المتظاهرين، لافتين إلى أن جماعة الإخوان المسلمين استخدمت النقابة كمقر سري، وبديل لاجتماعات مكتب الإرشاد، وحاولت إدارة الأزمة من داخل النقابة بعد حرق مكتب الإرشاد وفض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، كما أن مهندسي الإخوان انحازوا إلى انتماءهم الحزبي، والسياسي للجماعة على حساب مهنة الهندسة، وخدمة المجتمع وليس هدمه، كما انساقوا وراء دعوات قياداتهم التي أدخلتهم السجون في النهاية بتهم قتل المصريين. ووصف "تجمع مهندسي مصر" المحسوب على الإخوان المسلمين، الاعتقالات في صفوف المهندسين ب"الحرب على المهندسين وليس الإرهاب"، مطالباً بالإفراج الفوري عن أعضاء النقابة ووقف الملاحقات الأمنية لهم. وقال، فى بيان له، إن هناك نحو 15 مهندساً تم اعتقالهم في الأحداث الأخيرة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية، والنهضة"، وبعد الأحداث التي شهدتها البلاد بداية من "30 يونيو"، على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ورجل الأعمال خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وذلك بتهم وصفتها ب"الملفقة". وأضافت أن من بين المعتقلين المهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ، وعلي بركات، نقيب مهندسين الإسكندرية، ومحمد حسين مرزوق، نقيب مهندسين بني سويف، وعبدالحميد عبد العال، أمين عام نقابة مهندسين سوهاج، وأشرف عبد الرحيم قطب، عضو مجلس إدارة نقابة مهندسين أسوان، والدكتور شريف أبو المجد، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، وعبدالمنعم إبراهيم، رئيس هيئة مترو الأنفاق، فضلاً عن المهندس محمد زكريا، أمين حزب الحرية و العدالة ببورسعيد، وأشرف الزهار، أمين حزب الحرية والعدالة بدائرة بندر دمياط، ومحمد أبو شعيشع، والد هالة أبو شعيشع التي قتلت في المنصورة خلال الأحداث، بالإضافة إلى أحمد العجيزي، أمين حزب الحرية والعدالة بالغربية، وأحمد المرشدي، عضو اللجنة الإعلامية لحزب مصر القوية بالإسكندرية.
