اقترح المهندس الاستشاري ممدوح حمزة - المنسق العام للمجلس الوطني - حلاً للخروج من المأزق الحالي بأن يقوم المجلس العسكري بتفويض أحد أعضائه للقيام بمهام رئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية لحين تسليم السلطة علي أن يتم اختيار أكبر الأعضاء سنا، ويكون له لجنة استشارية مدنية تساعده في اتخاذ القرارات. أكد حمزة في برنامج- صباحك يا مصر- علي فضائية دريم أنه لم يتم الاتفاق على حذف كلمة دولة مدنية واستبدالها بكلمة "دولة ديمقراطية" واصفا أي تقارير أو أخبار تعلن الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن ب "كاذبة". وأشار إلى أن الإسلاميين يريدون حذف كلمة "مدنية" من الوثيقة وهم بذلك يُدخلون الدين في السياسية وقد نصل إلى مرحلة أن نصبح مثل السودان الذي انفصل جنوبه أو أفغانستان التي تم احتلالها، قائلا: "لن نوافق على حذف كلمة مدنية من الوثيقة". وقال حمزة إن الإخوان والتيارات الإسلامية شاركت متأخرا في الثورة ولم يحضروا في بدايتها وأن الديمقراطية إذا جاءت بالتيارات الإسلامية إلى الحكم سيقومون بفرض النقاب وإلغاء السياحة. وأضاف: من الحق والعدل ألا يمثلوا بأكثر من 20 % في البرلمان القادم، أما كونهم يريدون الحصول على أكثر من ذلك فهي "ديكتاتورية". واتهم حمزة الإخوان المسلمين بأنهم يشاركون في المليونيات استجابة لأوامر المرشد وبعضهم قد لا يكون يعرف سبًبا أصلا لمشاركته بعكس التيارات الأخرى التي لا يشارك أفرادها في أي مليونية إلا باقتناع تام – علي حد قوله - وذكر حمزة أنه كان هناك نحو 30 من مصابي الثورة معتصمين منذ عدة أيام في ميدان التحرير وأن التقارير التي صدرت لبعضهم قالت إنهم أصيبوا خلال مشاجرات ولم يستطيعوا أن يأخذوا حقوقهم من صندوق رعاية مصابي وشهداء الثورة. وأكد أن الوجوه التي رآها في الميدان أمس أثناء الاشتباكات كانت لثوار حقيقيين من أولئك الذين شاركوا في ثورة 25 يناير، حتى وصلت أعدادهم إلى نحو 15 ألف شخص. وأرجع العنف بين الشرطة والمتظاهرين إلى الأوامر التي صدرت للشرطة بفض الاعتصام مطالبًا بضرورة أن يكون هناك تمثيل شعبي قبل اتخاذ أي قرار بحيث يتم تشكيل لجنة شعبية ممثلة من الحركات السياسية ترجع إليها وزارة الداخلية قبل فض أي اعتصام. المنسق العالم للمجلس الوطني ممدوح حمزه المنسق العالم للمجلس الوطني ممدوح حمزه
