نفى المهندس الاستشاري، ممدوح حمزة، المنسق العام للمجلس الوطني، حذف كلمة "الدولة المدنية" من وثيقة المبادئ الدستورية، واستبدالها بكلمة "الدولة الديمقراطية"، مؤكدًا أن اية أنباء عن ذلك "كاذبة، وغير دقيقة"، مضيفًا: " لن نوافق على حذف كلمة مدنية من الوثيقة". وأكد حمزة أن المجلس الوطني سيعقد اجتماعًا "الأحد" مع بعض القوى والتيارات السياسية لمناقشة رد "الإخوان المسلمين" على وثيقة المبادئ الدستورية، وأن أي اتفاق نهائي بشأنها لم يتحدد بعد، مشيرًا إلى أن "الإسلاميين يريدون حذف كلمة مدنية الدولة من الوثيقة، وهم بذلك يُدخلون الدين في السياسية، وقد نصل إلى مرحلة أن نصبح مثل السودان الذي انفصل جنوبه، أو أفغانستان التي تم احتلالها". واتهم حمزة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بأنهم يشاركون في المليونيات "استجابة لأوامر المرشد، وبعضهم قد لا يكون يعرف هدف أو سبب أصلا لمشاركته، وذلك بعكس التيارات الأخرى التي لا يشارك أفرادها في أي مليونية إلا باقتناع تام". وقال حمزة أن الإخوان والتيارات الإسلامية، شاركت متأخرا في الثورة، ولم يحضروا في بدايتها، وأن الديمقراطية إذا جاءت بالتيارات الإسلامية إلى الحكم "سيقومون بفرض النقاب وإلغاء السياحة"، مؤكدا أن "الحق والعدل ألا يمثل التيار الديني بأكثر من 20% في البرلمان القادم، أما إرادتهم في الحصول على أكثر من ذلك فهي بمثابة (ديكتاتورية)". واقترح حمزة أن يقوم المجلس العسكري "بتفويض أحد أعضائه للقيام بمهام رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية لحين تسليم السلطة، وليتم مثلا اختيار أكبر الأعضاء سنا، ويكون له لجنة استشارية مدنية تساعده في اتخاذ القرارات" للخروج من الأزمة.