اختلف خبراء الآثار في تقييم قرار إلغاء وزارة الآثار ، ففي حين اعتبره أحدهم حماية للآثار المصرية من " السلفيين " ، وصفه آخر بالخطوة الهوجاء. د. مختار الكسبانى - أستاذ الآثار بجامعة القاهرة - اشاد بقرار الحكومة ،معتبرا أن إلغاء الوزارة يضمن لقضايا الآثار أن تبقى بعيدة عن الاتجاهات السياسية في الدولة.، بإعتبار ان الإلغاء يجعل الآثار بعيدة عن أى سيطرة محتملة من تيارات تعادى بطبيعتها الآثار كالسلفيين.الذين لهم مواقف معلنة فى معاداة الآثار" ووصلت الدرجة ببعضهم الى اعتبارها "اوثان" مما يعنى اننا قد نجد انفسنا امام حالة " طالبانية " ، خاصة و ان السلفين لهم نفس الرأى السلبى بالنسبة للسياحة ولا يخفى طبعا الارتباط الوثيق بين القطاعين .. لذلك فمن الافضل فى ظل حالة " السيولة السياسية " التى تمر بها البلاد ان تلغى وزارة الاثار اما د. عبدالفتاح البنا - آخر من رشحوا لوزارة الآثار - فوصف قرار الالغاء ب " الأهوج " ، معتبرا أنه سيسمح بالعبث في تراث وتاريخ مصر . و قال البنا إن إنشاء وزارة مستقلة للآثار كان حلما للأثريين والمهتمين بهذا المجال ، مشيرا الى ان استقلال هيئة الآثار يعنى تبعيتها لجهة أخرى مما يسمح للفساد ان يستمر داخل الهيئة. وأضاف البنا ان هذا القرار يهدد بضياع 5 مليارات جنيه سنويا ، كان يمكن أن تضاف للدخل القومي فيحال تنفيذ برنامجه للنهوض بالآثار والأثريين. و قال البنا إن برنامجه كان سيرفع أجور العاملين في الآثار لتصل إلي 2000 جنيه شهريا ، لكنه استطرد موضحا :" مازلنا نعيش بنفس سياسات النظام السابق الذى برع في نشر الفساد والتستر على الجانب الآخر ، وصف الدكتور محمد الكحلاوى أمين اتحاد الاثريين العرب و رئيس مجلس ادارة متحف الفن الإسلامي ان هذا القرار سليم و يلبى رغبة العاملين في قطاع الآثار . و قال الكحلاوي إن القرار جاء استجابة المذكرة التي تقدم بها الاتحاد للمطالبة باستقلالية هيئة الاثار و تبعيتها لمجلس الوزراء وان يكون رئيسها بدرجة وزير ولا يحضر اجتماعات المجلس و ذلك للحفاظ على الاثار والتراث المصري بالإضافة الى انهاء صراع الانتهازيين على مقعد الوزارة ، فضلا عن الحفاظ على حقوق الاثريين. وأشار إلى أن الآثار مثل الهيئة العامة لقناة السويس تعتبر من أهم الموارد التي تدر دخلا للاقتصاد القومي ولا يمكن لأى قوى سياسية أن تسيطر عليها لذلك يجب أن تتبع الهيئة العامة للآثار مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية. وحول أمكانية عودة الدكتور زاهى حواس مرة أخرى كرئيس للهيئة العامة للآثار أكد الكسبانى أنه على الرغم من حواس هو الأجدر بشغل هذا المنصب إلا أنه من الممكن أن يصر على الاستقالة بعد قيام بعض من الأثريين بالتظاهر أمام مبنى الهيئة مطالبين بإقالته ووصل الأمر إلى الاعتداء عليه أثناء مغادرته وهو الأمر الذى سبب له إحباط شديد. و أكد الكسباني أن الدكتور زاهى حواس مازال يقوم بمهام عمله كقائم بأعمال وزير الدولة لشئون الآثار لحين تعيين وزيرا جديدا.
