أفادت القناة السابعة من التلفزيون الإسرائيلي أن نائب رئيس المحكمة القطرية في حيفا، القاضي إيلان شيف، اتهم محامي ، بالغ من العمر 40 عاما، بالإحتيال علي بنكان مصريان، وسرقة مبلغ يقارب 21 مليون شيكل. وأوضح التقرير أن البنكان هما "البنك العقاري المصري العربي" و"بنك مصر"، والذان تمتلكهما الحكومة المصرية. وبحسب التقرير، فقد أوكلت تلك البنوك ذلك المحامي الإسرائيلي لمراعاة حقوقهم في أسهم شركة الفنادق الإسرائيلية (الملك داوود) .وبحسب ما جاء في صحيفة الإتهام فقد قام المتهم بخداع "البنك العقاري" وزعم أنه يعتزم رفع دعوى مالية بقيمة 78 مليون دولار ضد الإستيلاء أو الوصاية علي "أملاك الغائبين" ، وطالب بمبلغ بقيمة 8.255 مليون شيكل لدفع رسوم القضية. والذي عزم الإستيلاء عليهم، وتم تحويل المبلغ لحسابه في البنك فعليا. وأضافت القناة الإسرائيلية أن المتهم قام بتقديم دعوى للمحكمة القطرية بالقدس بإسم البنك العقاري لإصدار حكم ضد الوصاية علي "أملاك الغائبين"، لكنه دفع 954 شيكل رسوم الدعوى فقط، وليس المبلغ الذي احتال علي البنك العقاري لدفعه. كذلك قام المتهم بالإحتيال علي "بنك مصر" بدعوى أنه سيرفع دعوى قضائية بإسم البنك لحماية حصته المالية التي تقدر ب406 مليون شيكل ، وزعم أنه يجب دفع 2.5% من تلك القيمة كرسوم لرفع الدعوى القضائية، وبالفعل قام برفع الدعوى القضائية في المحكمة القطرية بالقدس ودفع المصاريف والتي تقدر ب975 شيكل فقط. وقام المتهم بتقديم ايصالات للبنك بأن الرسوم 10.17 مليون شيكل، وطالب منهم تحويل القيمة النقدية، إلا أنه كان يعتزم الإستيلاء علي الأموال. وأشارت القناة السابعة إلي أن القاضي أضاف تهمة التزوير ضد ذلك المحامي، الذي لم تذكر هويته، حثي زوّر وثائق للإستيلاء علي الأموال من البنوك المصرية من أجل التستر علي احتياله.