كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عن إهدار بنك مصر 15.350 مليون جنيه، أتعاب محاماة، لمحام إسرائيلي من عرب 48،لإعادة 1000 سهم من فندق "فلسطين ليمتد" في "إسرائيل" تم ادراجهم تحت قانون "أملاك الغائبين في "اسرائيل". وذكر التقرير أن بنك مصر لديه 1000 سهم، طرف فندق فلسطين ليمتد، الذي اشتراه بنك "زلخا" سابقًا، وتم بيعه لبنك "بورسعيد"، الذي اندمج في النهاية ب"بنك مصر" وأصبح وفقًا لصفقة الاندماج يمتلك الأسهم في الصفقة، التي وافق عليها البنك المركزي المصري، ووزارة الخارجية المصرية والسفارة الإسرائيلية فى القاهرة. وأشار التقرير إلى أن بنك مصر والبنك العقاري المصري العربي، كلفا المحامي أشرف جسار -اسرائيلي الجنسية - من عرب 48 برفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا "الإسرائيلية" ؛ضد حارس أملاك الغائبين فى "اسرائيل". وفي المقابل طلب المحامي وقتها أتعابًا وفقًا للمذكرة المعروضة على رئيس مجلس إدارة البنك، بتاريخ 10/3/2010، مبلغ 940 الف دولار كسلفة؛ لمواجهة تكلفة مصاريف واتعاب الطاقم المساعد له فى الدعوى المقامة، ووافق البنك العقارى المصري العربى على سداد 900 الف دولار، تحت حساب الاتعاب، بالاضافة لموافقته بتاريخ 25/3/2010 على منحه قرضاً شخصياً قيمته 940 الف دولار. وذكر التقرير أن الدعوى لم يكن هناك حاجة لإقامتها - لتوقع الخبراء رفضها، وهو ما حدث بالفعل – وأوصى التقرير بدراسة مدى جدوى الاستمرار فى القضية، ومردودها على البنك، بعد انفاقه انفاق نحو 15.5مليون جنيه فى ظل قرار المحكمة باسقاط الدعوى، وفى ظل تعذر ملاحقة المحامى فى"اسرائيل" ما يشكل صعوبات كان البنك فى غنى عنها - حسب التقرير -. وتعود القضية إلى شراء يهودى مصرى سنة 1930 أسهم في فندق "الملك داوود" باسم شركة أبناء عائلة "جي ان مصيري"، بلغت قيمتها سنة 1946 ما قيمته 693 جنيهًا إسترلينيا ،للسهم الواحد ،وتبلغ القيمة الآن 200 مليون دولار؛ أجمالي ال" 1000 سهم"، مادفع اليهودي لطلب قروض من البنك المصري العقاري العربي وبنك مصر ،مقابل مستندات مالية. وقرر البنكين "مصر" و "العقاري العربي المصري" استعادة الأسهم ،وفق المستندات التي تمتلكها ،وطلبا من المحامي "جسار" رفع دعوى ضد حارس أملاك الغائبين في "إسرائيل" أمام المحكمة العليا ؛ بعد أن قننت "إسرائيل" هذه الممتلكات تحت قانون "أملاك الغائبين"، التي عين له حارساً يتبع السلطات المحلية هناك ،وتم تعريف الغائبين: "بأنهم اللاجئين الذين تركوا الأرض في نكبة "1948. وأجرت صحيفة " الأهرام العربي" المصرية حوارًا مع جسار قال فيه إن اليهود المصريين لديهم ممتلكات في تل أبيب، ممثلة في مساحات من الأراضي تقدر بعشرات الأفدنة، وبالتحديد منطقة الميناء ،واستولت عليها "إسرائيل" بعد 1948مؤكداً أن هذه الأراضي لا تقدر بثمن. وألقت الشرطة الاسرائيلية القبض على "جسار" وتم إحالته للنيابة، التي وجهت له اتهامات بالسرقة وتزييف أوراق والغش والاحتيال وتبييض أموال، وواجهته بمعلومات موظفي البنك في مصر، والوصل المزور، الذي عرضه المتهم ،ووثائق مختلفة وصلت للبنوك من المتهم، طلب فيها مبالغ مالية لدفع رسوم المحكمة،ة واعترف المتهم إلا أنه أكد أن هذه الأموال كانت مقابل عمله. ووفقًا لصحيفة " بانيت" الإسرائيلية فإن المحامي "أشرف جسار" قدم شيكًا غير صحيح للمحكمة العليا الإسرائيلية واستلم قسيمة تنص على أنه دفع المبلغ المطلوب للمحكمة والخاص بإجراءات التقاضي، وقام بتحويله من 4 ملايين شيكل الى 8 ملايين شيكل وقدمه للبنك المصري للتأكيد له على أنه دفع 8 ملايين شيكل فما كان من البنك سوى أن دفع المبلغ له، وبالطريقة عينها تمكن من الحصول على 10 ملايين شيكل من البنك المصري الآخر وهو ما ذكره التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات . واكتشفت السلطات الإسرائيلية ذلك فقررت المحكمة المركزية في حيفا احالته بتهمة الاحتيال على البنكيين المصريين بنك مصر والبنك العقاري في مبلغ 18 مليون شيكل، الى "الإقامة الجبرية" بعد ايداع كفالة بنكية بقيمة 2,175,000 شيكل وتوقيع كفالة شخصية بقيمة 2 مليون شيكل. ومع كل ما سبق فقد انتهت القضية بقرار من المحكمة العليا في إسرائيل بإسقاط الدعوى وبتوصية من الجهاز المركزي للمحاسبات بعبارة "لذا يقرر الجهاز توصيته بضرورة دراسة مدى جدوى الاستمرار فى القضية المرفوعة والمردود الذى عاد على البنك من انفاق نحو 15.5مليون جنية فى ظل قرار المحكمة باسقاط الدعوى وفى ظل ما افادت بة المذكرة من تعذر ملاحقة المحامى فى دولة اسرائيل مما يشكل صعوبات كان البنك فى غنى عنها". Comment *
