تحت عنوان "إدانة المحامي الإسرائيلي الذي نصب على بنكين مصريين بمبلغ 21 مليون شيكل"، ذكر موقع "جلوبس" العبري أن المحكمة المركزية في حيفا أدانت بالأمس أشرف جسار المحامي (39 سنة) من باقة الغربية بتهمة النصب على بنكين مصريين هما البنك العقاري المصري العربي وبنك مصر بمبلغ يصل إلى قرابة 21 مليون شيكل، أي حوالي 40 مليونًا و221 ألف و300 جنيه تقريبًا. وأضاف الموقع أن القاضي الإسرائيلي إيلان شيف، نائب رئيس المحكمة المركزية في حيفا، أقر في حيثيات حكمه أن المحامي الذي كان يمثل البنكين المصريين في قضية تعويضات ضد إسرائيل، حصل منهما على مبالغ طائلة بادعاء استخدامها في دفع رسوم الدعاوى المالية في حين أن قيمة تلك الرسوم لا تتجاوز المئات من الشيكلات. وتابع الموقع أن جسار اختلق مسرحية كاذبة على البنك العقاري فحواها أنه سيقدم دعوى مالية بقيمة 78 مليون دولار ضد الوصي على أملاك الغائبين من أجل استعادة حقوقه، وطلب من ممثلي البنك مبلغ 8.2 مليون شيكل تقريبًا لدفع رسوم الدعوى، في حين أن المحامي النصاب رفع دعوى باسم البنك العقاري بلغت رسومها 954 شيكلًا فقط. وكذلك الحال مع بنك مصر، حيث قال المتهم إن قيمة الدعوى 406 مليون شيكل تقريباً وقيمة الرسوم تبلغ 2.5% من إجمالي قيمة الدعوى، في حين دفع رسوم 975 شيكل فقط. يشار إلى أن البنكين المصريين يتهمان شركة دان الراعية للفندق بسلب حقوق المالكين الأصليين له، ومن ضمنهم البنك العقاري المصري العربي وبنك مصر، اللذين لديهما أسهما في الفندق منذ أن تم تأسيسه عام 1929 بشراكة بين رجال أعمال مصريين وعائلة مصيري اليهودية- والتي كانت أحد الشركاء في البنك العقاري المصري سابقًا- ووزير المالية المصري في حينه "يوسف قطاوي"، و"البارونات فيلكس" و"الفريد دي منشيه" من الإسكندرية. يذكر أن سعر صرف الشيكل اليوم مقابل الجنيه المصري يبلغ 1.9146 (مقابل الجنيه الواحد)، وبناءً عليه يكون المحامي الإسرائيلي قد نصب على البنوك المصرية بمبلغ إجمالي يقدر ب 40 مليونًا و221 ألف و300 جنيه تقريبًا.
