قال على عوض مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن لقاءه مع الأمين العام لمجلس الشورى اليوم جاء فى إطار التشاور لمعرفة مدى استعداد مجلس الشورى، لاستقبال اجتماعات أعمال اللجنة القانونية لتعديل الدستور، والمزمع صدور قرار من رئاسة الجمهورية بتشكيلها، والمكان الذى سيعقد فيه اجتماعات يوم السبت المقبل. وأضاف فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، عقب لقائه بفرج الدرى اﻷمين العام لمجلس الشورى أنه سيبلغ رئيس الجمهورية عن استعداد مجلس عوض الشورى لاستضافة اجتماعات اللجنة القانونية بالمجلس، موضحا فى الوقت ذاته أن الأمر لم يتحدد بعد وإن كانت النسبة الأكبر عقد تلك الاجتماعات فى الشورى، ولكن يتأكد ذلك بعد صدور القرار ﻷن هناك اقتراحات بأماكن أخرى. وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن اللجنة لن تبدأ من الصفر، ولكنها ستقوم بإجراء تعديلات على دستور 2012، وأنه سيتم الاستعانة بجميع المقترحات والأوراق والدساتير السابقة ودساتير أجنببية. وأشار عوض إلى أن الأمر متروك للجنة فى حجم التعديلات التى ستجريها، وأنه سوف ترى ما إذا كان الأمر يحتاج إلى تعديل كلى أم إلى تغير شامل ﻷن الاعلان الدستورى لم يشر إلى كتابة دستور جديد وإنما إلى إجراء تعديلات. شدد على أن القرار سيصدر بتشكيل اللجنة القانونية من 10 أعضاء بينهم 4 أكاديميين و6 من هيئات قضائية، بالإضافة إلى الأمانة الفنية وسيكون أعمالها لمدة 30 يوما من تاريخ صدور القرار، وبعدها سيبدأ أعمال لجنة الخمسين والحوار المجتمعى حول الدستور. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
