زار المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية مجلس الشورى اليوم، والتقى الأمين العام للمجلس فرج الدرى، وقال عوض أن اللقاء جاء في إطار التشاور لمعرفة مدى استعداد مجلس الشورى لاستقبال اجتماعات أعمال اللجنة القانونية لتعديل الدستور، والمزمع صدور قرار من رئاسة الجمهورية بتشكيلها، والمكان الذي سيعقد فيه الاجتماعات. وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيبلغ رئيس الجمهورية عن استعداد مجلس الشورى لعقد اجتماعات اللجنة القانونية بالمجلس ، قائلا: سأبلغ رئيس الجمهورية عن استعداد المجلس، ان الاحتمال الأكبر هو الاجتماعات داخل المجلس، ولكن لن يتأكد ذلك إلا بعد صدور القرار ?ن هناك مقترحات بأماكن أخرى. وأكد أن اللجنة لن تبدأ من الصفر، ولكنها ستقوم بجراء تعديلات على دستور 2012 وأنه سيتم الاستعانة بجميع المقترحات والأوراق والدساتير السابقة ودساتير أجنبية. وأشار إلى أن الأمر متروك للجنة في حجم التعديلات التي ستجريها، وانه سوف ترى ما إذا كان الأمر يحتاج إلى تعديل كلى أم إلى تغير شامل ?ن الإعلان الدستوري، لم يشير إلى كتابة دستور جديد، وإنما إلى أجراء تعديلات. أوضح، أن القرار سيصدر بتشكيل اللجنة القانونية من 10 أعضاء، بينهم 4 أكاديميين من الجماعة و6 من هيئات قضائية بالإضافة إلى الأمانة الفنية، وسيكون أعمالها لمدة 30 يوما من تاريخ صدور القرار وبعدها سيبدأ أعمال لجنة الخمسين والحوار المجتمعي حول الدستور.