قال على عوض مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الدستورية: إن اللقاء مع الأمين العام لمجلس الشورى جاء فى إطار التشاور لمعرفة مدى استعداد مجلس الشورى لاستقبال اجتماعات أعمال اللجنة القانونية لتعديل الدستور والمزمع صدور قرار من رئاسة الجمهورية بتشكيلها والمكان الذى سيعقد فيه الاجتماعات. وأضاف فى تصريحات صحفية عقب لقائه بفرج الدرى الأمين العام لمجلس الشورى، اليوم الخميس، أنه سيبلغ رئيس الجمهورية عن استعداد مجلس الشورى لعقد اجتماعات اللجنة القانونية بالمجلس ، قائلا "سأبلغ رئيس الجمهورية عن استعداد المجلس وأنه سيكون بنسبة كبيرة سيتم عقد الاجتماعات داخل المجلس ولكن يتأكد ذلك بعد صدور القرار لأن هناك أقترحات بأماكن أخرى". وأكد أن اللجنة لن تبدأ من الصفر ولكنها ستقوم بإجراء تعديلات على دستور 2012 وأنه سيتم الاستعانة بجميع المقترحات والأوراق والدساتير السابقة ودساتير أجنبية. وأشار إلى أن الأمر متروك للجنة فى حجم التعديلات التى ستجريها وسوف ترى ما إذا كان الأمر يحتاج إلى تعديل كلى أم إلى تغيير شامل لأن الإعلان الدستورى لم يشر إلى كتابة دستور جديد وإنما إلى إجراء تعديلات. أوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن القرار سيصدر بتشكيل اللجنة القانونية من 10 أعضاء بينهم 4 أكاديميين و6 من هيئات قضائية بالإضافة إلى الأمانة الفنية وسيكون أعمالها لمدة 30 يوما من تاريخ صدور القرار وبعدها سيبدأ أعمال لجنة الخمسين والحوار المجتمعى حول الدستور.