صرح وليد عبد المنعم المتحدث الرسمى لحزب مصر بأن المكتب السياسى للحزب قد اجتمع بشكل طارئ برئاسة الدكتور احمد جمال الدين موسى نائب رئيس الحزب وذلك لمناقشة موقف الحزب من الدعوة للتظاهر يوم 30 يونيو القادم، وقد أصدر الحزب بيانا فى هذا الشأن للاعلان عن مبادرة النداء الاخير قبل 30 يونيو، وقد تم ارسال هذا البيان الى رئيس الجمهورية والى الدكتورة باكينام باكينام الشرقاوى وأعرب الحزب عن أمله في أن تجد مبادرته استجابة من قبل مؤسسة الرئاسة : وقال الحزب في بيانه أنه يؤمن بأن من حق كافة القوى السياسية الوطنية والتيارات الشبابية أن تعبر عن آرائها ومواقفها بكل الوسائل والسبل السلمية التي يتيحها القانون، بما في ذلك الحق في الخروج للتظاهر السلمي، ولكنه في نفس الوقت يتمسك بموقفه المبدأي الدائم الرافض لأي مظهر من مظاهر العنف اللفظي أوالبدني أو الاعتداء على المرافق العامة وحرمة الأملاك الخاصة بأي شكل من الأشكال. ثانيا- إن الأداء الضعيف لمن وقع على كاهلهم إدارة شئون الدولة في الفترة الأخيرة وعجزهم عن التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة محليا وإقليميا ودوليا وعدم انفتاحهم على القوى الوطنية الأخرى، هو الذي منح الحركة الاحتجاجية هذا الزخم الكبير في الفترة الأخيرة.. ولابد لهؤلاء المسئولين من مواجهة النفس والشعب، والاعتراف بأوجه القصور التي لا تخفى على عاقل، والعمل على تلافيها لتجنب السخط الشعبي.. فعلى سبيل المثال: شبابنا يتوثب للإنطلاق في مشروعات البناء والتطوير التي تحمل الخير لأهالينا في كل مكان، وواجب المسئولين الأساسي هو تهيئة المناخ السياسي والمؤسسي والأمني الذي يسمح بتحقيق ذلك، وهو ما لا نزال نفتقده حتى اليوم.. وقال الحزب في بيانه إنه يرى أنه ما زالت هناك بيد رئيس الجمهورية فرصة أخيرة لتجنيب الوطن الانقسام وتلافي أي مخاطر أو اضطرابات قد تصاحب أو تعقب يوم الثلاثين من يونيو، وذلك إذا قرر اتخاذ مبادرة سياسية تتضمن خاصة الخطوات الآتية، وأعلنها صريحة بلا لبس أو تردد، في خطاب علني مباشر للشعب. واقترح الحزب تشكيل لجنة من عشرة من الشخصيات العامة والقانونية المتميزة والمشهود لها بالنزاهة التي لم تشارك في أعمال الجمعية التأسيسية السابقة، لاقتراح ومراجعة التعديلات الدستورية الكفيلة بإحداث القدر الغالب من التوافق العام وإنهاء أزمة الخلاف الدستوري،تكليف شخصية عامة أو تكنوقراطية متميزة، من خارج إطار أحزاب السلطة الحالية، بتشكيل حكومة تآلف وطني من أعلى الكفاءات المتاحة، لتجمع حولها المصريين وتواجه بجدية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وتكون قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة التي قد تكون ضرورية للخروج بالبلاد من المنعطف الخطير الحالي، وتمهد لانتخابات مجلس النواب القادم في مناخ وطني مستقر. ودعا الحزب النائب العام الحالي للاعتذار عن الاستمرار في منصبه ودعوة النائب العام السابق للاعتذار عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، ودعوة مجلس القضاء الأعلى لترشيح نائب عام جديد يتميز بالحيدة والكفاءة المهنية، لوضع الستار على أزمة النائب العام التي سممت مناخ العدالة في البلاد. ذلك بالإضافة إلى تعهد رئيس الجمهورية بأن يصبح رئيسا لكل المصريين بلا تمييز أو استبعاد يكون ضحيته مصري واحد تحت أي حجة كانت، وتعهده بأن يتم تعيين كافة القيادات في الجهاز الإداري للدولة والمحليات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وفقا لمعيار الكفاءة وحده من خلال الإعلان الصريح الشفاف عن الوظائف وتشكيل لجان متخصصة نزيهة للمفاضلة بين المرشحين يكون عملها خاضعا لرقابة الحكومة الجديدة والإعلام والرأي العام بالإضافة إلى تأكيد الرئيس التزامه والحكومة الجديدة بمنح الأولوية للبرامج والسياسات الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطنين وتمكين الشباب، وهي كلها من أبرز أهداف ثورة 25 يناير 2011 التي لم تر النور بعد، على النحو الذي كان مأمولا بعد عامين ونصف على الثورة وعام على تولى الرئيس لمنصبه. وأعرب الحزب عن تمسكه بالأمل في أن يصبح يوم 30 يونيو 2013 يوم التقاء المصريين لتحقيق مرحلة جديدة أكثر نجاحا في العمل الوطني تحمل الخير والازدهار لبلدنا بكل تجمعاته وتوجهاته، وألا يكون أبدا يوم انقسام واقتتال ، في ظل التحديات الجسام والأوضاع الصعبة .
