أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريرى، أمس أنه أبلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بعد رفض الأقلية النيابية صيغة التشكيلة التى قدمها إلى الرئيس يوم الإثنين الماضى. وتلا الحريرى أمام الصحفيين بيانا مكتوبا عقب اجتماعه مع الرئيس فى مقره الصيفى شرق بيروت قال فيه: «لما كان التزامى بتشكيل حكومة وحدة وطنية قد اصطدم بصعوبات باتت معروفة، أعلن للجميع أننى تقدمت لفخامة الرئيس باعتذارى عن عدم تشكيل الحكومة»، وأتمنى أن «يصب هذا القرار فى مصلحة لبنان وأن يشكل مناسبة لكسر الحلقة المفقودة وإطلاق عجلة الحوار وإجراء استشارات نيابية تنتهى إلى قيام حكومة جديدة تكون قادرة على قيادة البلاد وتوحيد اللبنانيين حول دولتهم». كان الحريرى قد قدم يوم الاثنين الماضى إلى الرئيس صيغة لتشكيلة حكومية من 30 وزيرا تضم كل الأطراف، إلا أن الأقلية، وأبرز مكوناتها حزب الله الشيعى والتيار الوطنى الحر برئاسة النائب المسيحى ميشال عون، رفضتها، وبررت موقفها بما سمته «سابقة فى الممارسة الدستورية» فى لبنان، معتبرة أنه يعود لها وحدها حق تسمية وزرائها. وتتمسك الأقلية بحقائب وأسماء لا يوافق عليها الحريرى، ويقول الأخير إن الدستور يفرض عليه التشاور مع الكتل النيابية، ويعطيه الحق فى اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب، ويؤكد أن الحكومة يجب أن تعكس فوز الأكثرية فى الانتخابات النيابية التى جرت فى يونيو الماضى. ويجمع المحللون على أن التعثر سببه البرودة التى طرأت أخيرا على العلاقات بين سوريا التى تدعم الأقلية، والسعودية المساندة للأكثرية، وعوامل إقليمية ودولية أخرى. وقالت صحيفة «اللواء» اللبنانية إن المعارضة تسعى من وراء مايحدث إلى وضع لبنان أمام أزمة تتخطى الاعتذار أو الانتظار، وجعل البلد مفتوحا أمام خيارات مأزومة فى سياق «لعبة عض الأصابع الإقليمية الدولية»، فى إشارة لتدخل جهات إقليمية بشكل غير مباشر فى تشكيل الحكومة اللبنانية. واعتبرت الصحيفة أن المعارضة وضعت التيار الوطنى الحر فى واجهة العرقلة منذ بداية الطريق، لحمل رئيس الحكومة المكلف على الاعتذار، وإبقاء البلاد بلا حكومة فى انتظار ما سترسو عليه المخاضات المتفاعلة فى المنطقة.
