يدور حديث ساخن حاليا حول تعديل الملحق الامني لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية خاصة بعد الحوادث الأخيرة وحالة الانفلات الأمني الذي شهدته سيناء عقب ثورة25 يناير. لتظهر عدة تساؤلات حائرة منها: هل تقبل إسرائيل بزيادة القوات المصرية في سيناء ولماذا؟ وما هي السيناريوهات المطروحة لتوزيع القوات وماجدوي الحوار الإستراتيجي بين مصر وإسرائيل ومن المستفيد من تعديل الملحق الأمني؟ في البداية يقول اللواء أ.ح متقاعد عبدالمنعم كاطو الخبير الاستراتيجي ان معاهدة السلام التي وقعت بين مصر وإسرائيل لم تكن بارادة منفردة للبلدين ولكنها ارادة عالمية ودولية لتحويل منطقة الشرق الأوسط من منطقة ساخنة ومشتعلة إلي منطقة مستقرة حيث انها تمثل قلب العالم ومنطقة تنافس بني القوي العظمي وكذلك منطقة اقتصادية شديدة الاهمية نظرا لوجود ثلثي احتياطي الطاقة العالمي. نقطة مراقبة حدودية مع اسرائيل غير أن الاحداث الأخيرة جعلت عامل الاستقرار يمثل التزاما مصريا وإسرائيليا وكذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية باعتبارها ضامنه لعملية السلام الذي هو مصلحة للجميع فلو اهتزت عملية السلام تحولت بعدها المنطقة إلي بؤرة مشتعلة وتضر مصالح القوي العظمي وإسرائيل ودول العالم ولذلك فإن استقرار إسرائيل هو الدافع الاساسي لبناء موقفها الاستراتيجي هذه المرحلة. ويضيف كاطو ان اسرائيل تتخوف من تحول مصر إلي عدو كبير لها لانها تعلم أن مصر تملك مفتاح الحرب والسلام في المنطقة كما تتخوف من انهيار الاقتصاد والمجتمع الاسرائيلي من جراء ارتفاع تكاليف الاستعداد العسكري في مواجهة مصر كما تتخوف ايضا من قيام مصر ببناء تحالف قوي ضدها في المنطقة كما تتخوف من الولاياتالمتحدةالأمريكية نفسها التي قد تؤثر مصالح الاستراتيجية في استقرار المنطقة علي حساب الأمن القومي الاسرائيلي وخاصة وأن هذه المصالح سوف تنتهي في المنطقة في حال ارتفاع سقف التوتر والتهديدات. ويري كاطو أن إسرائيل تعلم انها أخطأت خطأ جسيما بقتل الجنود المصريين رغم أنه بالخطأ حسب قولها ولكن يجب أن نعرف ونفهم ان قتل الجنود المصريين ليس مقبولا أنه خطأ أو صدفة ولهذا يجب علينا أن نحقق في الموضوع ونسترجع الحوادث التاريخية لاسرائيلي مثل حادث السفينة ليبرتي عام.1967واعتقد في رأيي الشخصي إن ما تم كان اختبارا لمصر بهدف معرفة رد الفعل المصري بعد ثورة25يناير وهو ما انعكس وظهر من رد الفعل الشعبي الغاضب والرسمي الحاسم ولذلك فالرسالة وصلت إسرائيل واضحة وحاسمة. ولهذا ظهر الموقف الإسرائيلي المرن في التحاور حول تعديل بنود الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد ولو أن مقارنة بسيطة في الموقف الإسرائيلي تجاه تركيا ومصر يشرح بوضوح سر الاهتمام الاسرائيلي بخفض سقف التوتر مع مصر والحرص علي التهدئة. وحول مدي استجابة إسرائيل للمطالبة بتعديل الملحق يقول كاطو هناك بند في الملحق أ يعطي الحق باتفاق البلدين لمراجعة الاتفاقية وللحقيقة فان النظام المصري السابق لم يطلب مناقشة هذا الأمر خلال الفترة السابقة ولكن اسرائيل تحاول سبق الاحداث بطلب اجراء حوار استراتيجي وهي خدعة للتغطية علي التحقيق في حادث مقتل الجنود المصريين وهو مالا تقبله مصر. احدى النقاط الحدودية مع فلسطينالمحتلة وحول مستقبل الاوضاع الامنية في سيناء يقول اللواء كاطو في تصوري الشخصي إن هناك ثلاث سيناريوهات الأول: زيادة حجم القوات المصرية في المنطقتين ب, ج وهذا يشكل عبئا علي القوات المسلحة المصرية بتكلفة أكبر واجراءات ادارية وعسكرية أكبر. السيناريو الثاني امتداد دمج المنطقة أ لتشمل المنطقة ب لاعادة انتشار القوات الموجودة حاليا حتي نهاية المنطقة ب تقريبا بمسافة160 كيلو مترا مع تكليف قوات حرس الحدود بالوجود في المنطقة ج. السيناريو الثالث: مع امتداد المنطقة أ, ب يتم تجهيز معدات اليكترونية وانذار مبكر لاكتشاف أي أنواع من الاختراقات ومتابعة الاحداث علي الحدود إلي جانب وجود خط ساخن ما بين مصر وإسرائيل يتم من خلاله الابلاغ عن أي أحداث فردية. وهنا يري كاطو أن مصر قد تقبل بالحوار الاستراتيجي حال الاستجابة للمطالب المصرية خاصة وأن هذا النوع من الحوارات المهمة يتطلب تعاونا أمنيا ولا يمكن أن يحدث هذا الحوار في ظل وجود اختراقات وعدم قيام كل طرف بمسئولياته في حماية الامن هذا إلي جانب ان إسرائيل لاتضع السلام علي أولويات اجندتها خاصة وان مصر تصر علي حصول الفلسطينيين علي حقوقهم الكاملة وعندها يمكن أن يكون الجو مهيئا لحوار استراتيجي قبل ذلك لا. ويؤكد كاطو ان الادارة المصرية الحالية الممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة مصرة علي انهاء مشاكل الأمن في سيناء خلال هذه الفترة وأنه لن يتركها لمن بعده ذلك لان العسكريين يتفهمون أوضاع سيناء وأمنها واهميته بالنسبة لمصر. واستطرد أنه في حال عدم التوصل إلي تعديل للملحق العسكري فإن مصر قادرة علي بسط سيطرتها وحمايتها علي كامل سيناء. نقطة مراقبة على الحدود مع اسرائيل غير أن ذلك مهم وأساسي إلي جانب ان تنمية سيناء أمن قومي من خلال كثافة سكانية ومصانع وترع وأن تكون في وجدان الشعب المصري. خاصة بعد الانفلات الأمني الذي شهدته في الفترة الأخيرة يصبح هذا الأمر مهما. في حين يري اللواء طلعت موسي الخبير الاستراتيجي أن كلا الطرفين مصر وإسرائيل يستفيد من تعديل الملحق العسكري لاتفاقية السلام خاصة في ضبط عمليات التسلل وتأمين الحدود وتمنع نشوب ازمات بين البلدين وان الظروف الأخيرة من ثورة25يناير وقتل الجنود المصريين ورد الفعل الشعبي والرسمي يجعل إسرائيل تسعي لهذا التعديل. وأشار إلي أن الأوضاع الاقليمية والدولية تسمح بحدوث هذا التعديل في ظل اتفاق الطرفين المصري والإسرائيلي لهذا التعديل الذي سيكون إيجابيا لمصر وإسرائيل وتحقيق الاستقرار والهدوء. وحول إذا كان هذا السلوك الاسرائيلي محاولة لامتصاص مشاعر غضب المصريين أشار اللواء طلعت موسي عندما يجلس الطرفان سوف يتم معرفة نوايا كل الاطراف ونكتشف حقيقة الموقف الاسرائيلي وانا شخصيا لا استبعد المماطلة والتسويف وعدم الجدية في تعديل الاتفاقية.. لان الجانب المصري سوف يقوم بتكثيف وجوده في المنطقة ج لتأمين حدوده وقد تعتبره إسرائيل تهديدا لأمنها ومن المتوقع أن تطلب إسرائيل زيادة قواتها في المنطقة د داخل أراضي إسرائيل. ويري أن ظروف توقيع الاتفاقية في1979تغير الأن فالتقدم العلمي والتكنولوجي في الشئون العسكرية أصبح كبيرا عن وكذلك نظم التسليح والقيادة والسيطرة وهو سهل المراقبة الالكترونية ولذلك لابد من وضع كل هذا في حساباتنا خلال تعديل الملحق العسكري. ويعتقد اللواء موسي ان تعديل الملحق جغرافيا ومساحيا من خلال اعادة ترسيم حدود المناطق بما يتمشي مع التطوير الشامل الذي تشهده سيناء وطبقا لرؤية القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية. أو من خلال حجم ونوعية القوات في المناطق أ, ب, ج حيث ان المطلوب هو زيادة نوعية القوات مع قوات حرس الحدود بقوات من المشاه والقوات خفيفة الحركة مثل قوات الصاعقة والمظلات وعناصر من الشرطة العسكرية القادرة علي التتبع والمطاردة في المناطق الجبلية. والصحراوية وزيادة عدد الافراد خاصة من المنطقة ج بما يمنع عمليات التهريب والتسلل علي طول الحدود الممتدة من رفح شمالا حتي طابا جنوبا.
