صرح مصدر قضائى أن المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين قاربوا على الانتهاء من وضع التعديلات اللازمة على قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وبيان مدى دستوريتهما، تمهيدا لتحديد جلسة لقرار تلك التعديلات وإرسالهما إلى مجلس الشورى وتنفيذهما. وقال المصدر إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستور العليا، بدأت فى وضع تقريرها الخاص برأيها القانونى حول مدى دستورية قانونى انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد إحالتهما إليها من قبل المحكمة وذلك فى المدة المحددة قانونا لها بمدة 45 يوما مشيرا إلى أن الهيئة يتبقى لها من تلك المدة 29 يوما فقط على الانتهاء منه، وإنها من خلال مطالعة القانون توصلت إلى وجود عوار دستورى فى قانون مجلس النواب والتى حددت فى تقريرها الذى سترسله خلال أيام إلى المحكمة للاطلاع عليه وتحديد جلسة لإقرار التعديلات اللازمة على القانون.