هدد اعضاء حزب " الحرية" – المنحدرون من الحزب الوطني "المنحل " - بانتفاضة غضب تشمل محافظات الصعيد فى حالة تطبيق قانون" الغدر" او العزل السياسى لرموز النظام السابق ، وعقد الحزب مؤتمرا تحت عنوان "اتقوا شر الصعيد إذا غضب" خصيصا لهذا الغرض . وأكد مؤسس الحزب المهندس معتز محمد محمود فى المؤتمر - الذى عقد امس (الأربعاء) في نجع حمادي - أن الهدف من المؤتمر هو الحفاظ على أمن مصر والتصدي لكل المحاولات والدعوات التي تهدف إلى تقسيم الوطن وتصنيف الشعب المصري إلى طوائف، وأنه يعطى إشارة واضحة لكل القوى المخربة بأنهم سيواجهون بكل حزم، وأنه يحمل رسالة من جميع قبائل وعائلات مصر في الصعيد وسيناء ومطروح ومختلف محافظات الجمهورية الممثلة في المؤتمر مفادها "لا لتصنيف المصريين"، وأن المصريين جميعهم سواء، وأن نبتعد عن دعوات العزل السياسي، وأن تكون الكلمة الفصل للمواطنين في صناديق الاقتراع . وأعلن مؤسس حزب الحرية أن هناك تصريحات غير مسؤولة تخرج من بعض النشطاء ومنهم أسماء محفوظ بأنه يجب عزل نواب الوطني وأسرهم، معتبرًا ذلك إساءة لهم ويؤدى إلى إثارة الفتنة بين القبائل التي لن تقف صامتة تجاه الإساءة لأبنائها، مطالبًا أسماء محفوظ وأمثالها بأن يتقوا الله في مصر. وأوضح أن قيادات وأعضاء حزب الحرية وقبائل وعائلات مصر لن يسمحوا لأحد بالعبث بالأمن القومي المصري، خاصة العملاء الذين يضغطون لإصدار قانون الغدر والعزل السياسي. فيما أشار هشام الشعينى - عضو الهيئة العليا لحزب الحرية ومستضيف المؤتمر - إلى دور القبائل الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن القبائل المنتشرة على الحدود بسيناء ومطروح وأسوان والبحر الأحمر لها دورها في الحماية والاستقرار. وطالب المجلس العسكري بالحياد التام وتحقيق العدالة بين أبناء الوطن الواحد، وأن يصبح القانون هو الفيصل بين الجميع، وأن يكون الحكم للشارع من خلال الصندوق والقاضي، معتبرًا أن العزل بلغة الصعيدي "عيب كبير"، وأنه إذا طبق القانون يجب أن يطبق على رؤساء أحزاب المعارضة التي كانت في عباءة الوطني، وأضاف أنه إذا كان البعض لا يتوقف عن كرهنا وافتقادنا الشعبية في دوائرنا فلماذا يخشون من خوضنا الانتخابات ولماذا لايتركون الناس لتحكم علينا عبر بطاقات التصويت، خاصة أن هناك تأكيدات بنزاهة العملية الانتخابية. وأوضح عاطف النمكى - القيادي في حزب الحرية - أن من يتحدث عن العزل السياسي لنواب وقيادات الوطني المنحل هما حركتان فقط يدعمهما داخليًا حزبان، أحدهما ناشئ عن جماعة والآخر له تاريخ مع الباشوات، معتبرًا أن العزل سيؤدى إلى ثورة جديدة من جميع قبائل وعائلات مصر، وتساءل النمكى عن مصادر تمويل العديد من الحركات السياسية وعلى رأسها حركة "6 أبريل"، وطالب أعضاء الوطني المنحل بالرد بقوة على كل من يصفهم بالفلول. وشهد المؤتمر دعوات البعض لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، فيما أكد آخرون أن الحزب المنحل كان به الكثير من الظلم لأعضائه من الوطنيين الشرفاء، وأن حملات تهذيب وتأديب كانت تشن ضد العشرات من الرجال الرافضين للفساد والاستبداد ممن كانوا يسمون "المعارضة الداخلية" في الحزب المنحل. وفى سياق متصل، قوبل مؤتمر حزب الحرية - الذي عقد في مدينة نجع حمادي بهدف مناقشة التطورات التي طرأت على الساحة السياسية والتصدي لدعوات تفعيل قانون الغدر والعزل السياسي وممارسة ضغط مضاد على المجلس العسكري الحاكم - بوقفة احتجاجية تزامنت مع توقيت بدء المؤتمر وشاركت فيها القوى السياسية المختلفة في مدينة نجع حمادي، وذلك على بعد عشرات الأمتار من مقر مؤتمر حزب الحرية، حيث طالب المشاركون بالوقفة - في بيان وزع على المواطنين - المجلس العسكري بالتصدى لعقد مثل تلك المؤتمرات، كما حملوا المجلس العسكري المسؤولية عما قد يحدث من تداعيات جراء عقد هذا المؤتمر، وأعلنوا عن تشكيل جبهة قانونية لملاحقة منظمي هذا المؤتمر وتحريك الدعاوى القضائية ضدهم على ما أطلقوه من تهديدات لأمن مصر ومواطنيها خلال المؤتمر وعبر صفحات الصحف.
