قلل الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، من أهمية تشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور الخلافية، قائلاً: "ليس بيد أحد تعديل الدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى فى استفتاء شعبى"، واصفاً اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل مواد الدستور ب"لا قيمة لها" وهدفها مجاملة بعض القوى السياسية. وأكد برهامى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تعديل الدستور لن يتم إلا فى ظل وجود مجلسين منتخبين هما "مجلس النواب" و"مجلس الشيوخ" اللذين سيتم تشكيلهما عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، مشدداً على أن مواد الدستور المتعلقة ب"الهوية" كالمواد "1،2،3،4، 81، 67، 219" خط أحمر لن يسمح بتعديلها. وقال برهامى، الجهة الوحيدة التى تملك تعديل مواد الدستور هى "مجلس النواب"، الذى لم يتم انتخابه بعد، موضحاً أن مجلس الشورى الحالى له سلطة تشريعية "مؤقتة" تنتهى بانتخاب مجلس النواب، مشدداً على أن إجراء أى تعديلات فى الفترة الحالية فى ظل غياب مجلسى النواب والشيوخ سيتم لطعن عليها بعدم الدستورية. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل