بداية النهاية للجماعة

جاء تقرير هيئة مفوضي الدولة بحل جماعة الاخوان لعدم وجود أساس قانوني لها، ليضع حدا لكيان تطارده الإتهامات والقرائن بارتكاب أعمال عنف وقتل خلال سنوات طويلة، مقابل نفي من أعضاء وقيادات الجماعة، ومن المتوقع أن يصدر حكم المحكمة خلال ايام بحل لجماعة ظلت تمارس العمل السري، لتقفز مع أخرين على ثورة شباب مصر في 25 يناير 2011.
وبغض النظر عن كل محاولات الجماعة بالقول أنها وفّقت اوضاعها قبل ايام من صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة، والحكم المتوفع بحلها، إلا أن وجودها باشكال اخرى لتمارس السياسة والعمل العام غير الاجتماعي، سيظل يُطاردها في شوارع مصر ومحاكمها، كل يوم لتنتهي من الوجود إن عاجلا أو آجلا.
تاريخ الجماعة سيظل يطاردها في حواري وقرى مصر، حتى يصل الأمر الى أن أعضائها سيلبسون ثيابا غير ثيابهم، ويبحثون عن أماكن يختبؤون فيها عن الناس، و ليس بفضل ماضي الجماعة المشوب، بل لفشلها الذريع في الحكم تحت رئاسة الدكتور محمد مرسي، وحالة الإحباط التي أصابت المجمتع المصري.
ويزيد على ذلك حالة الكره التي تتسع في الشارع، ليس من العامة والساسة والنخبة، بل من أبناء جلدتهم من المنتمين للتيارات الاسلامية الأخرى، وأخرها ما قاله "الدكتور ياسر برهامي" نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم التحالف مطلقا مع الاخوان المسلمين في أية إنتخابات قادمة في مصر على خلفية الخلافات مع الجماعة، ومحاولات الإقصاء للجميع لتواصل الانفراد بالسلطة ومفاصل الدولة.
ويأتي التقرير القضائي بالتوصية بحل جماعة الإخوان على خلفية الدعوة المرفوعة للمطالبة بحلها، وضمن المد الثوري ضد الجماعة في الشارع، ورسالة الى إرساء دولة القانون، ووضع نهاية للعمل السري، ورسالة الى جميع الجماعات والتكتلات غير القانونية، الدينية منها والمدنية والليبرالية لتقنين أوضاعها وفق القانون.
والمفاجأة التي أطلقها "قانونيو" الجماعة ومستشاروها، بأن جماعة الإخوان المسلمين وفقت اوضاعها القانونية وأصبحت مشهرة برقم 644 لسنه 2013 طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى قبل ايام من صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة، لن يوقف طريق البداية لنهاية الجماعة وحلها.
وحتما لن يسمح قضاء مصر بوجود جماعتين ، واحدة يمثلها أشخاص وهمين للعمل الإجتماعي، وأخرى تضم المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد ورموز الجماعة لتمارس السياسة في حكم مصر من وراء الأسوار وفي الواجهة "مرسي".
ولن يصدق أحدا الإسطوانة الإخوانية "المشروخة" بأنه لا علاقة بين حزب الحرية والعدالة وجمعية الإخوان المسلمين وليس من حق الجماعة ممارسة السياسة ولا يجوز لها التنافس على السلطة، حتى تختفي الجماعة من العمل السياسي العام، ويبتعد المرشد ونائبة "الشاطر" عن توصياتهم وهمساتهم السرية والعلنية لحاكم مصر في قصر الاتحادية.
ورسالة أخرى يحملها تقرير مفوضي الدولة، لجماعة أو "حملة حازمون" ومنسقها المتهم "جمال صابر" في أحداث شبرا، ليظهر الشيخ حازم و"حازموه" الى النور، وممارسة العمل من الأبواب القانونية، فأعمال البلطجة لن تصنع سياسة وسياسيين، بل تصنع قطاع طرق وقتلة، ومنبوذين.
** رسالة حب
قبل أيام احتفل العالم بعيد الأم، بعيد كل إمراة سواء كانت أما أو أختا وإبنه وحفيدة، فتحية لهؤلاء السيدات، في زمن يحاول البعض فيه اقصائهن، وهضم حقوقهن، والعودة بالتاريخ الى الوراء، والى عصر الجاهلية والتخلف.
تحية لأمهات شهداء راحوا ضحية الطامعين في السلطة، والباحثين عن الكراسي، وتحية لأمهات وسيدات مازلّن يحلمّن بيوم أبيض بدون شهداء أو دماء، أو حتى غلاء، أو أزمة سولار، ورغيف "عيش" لا يتحكم فيه وزير أو خفيرا.