الجماعة غير الشرعية

جاء تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى قضية الوضعية القانونية لجماعة الإخوان المسلمين ليدلل مجددا على خروج الجماعة على سيادة القانون والأطر الشرعية.
فالتقرير، الذى أكد على أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها وجود أو كيان قانونى وعلى صحة رفض المحكمة الإدارية فى 1992 الطعن الذى أقامه فى 1977 الراحل عمر التلمسانى (المرشد العام الأسبق للإخوان) ضد قرار حل الجماعة الصادر فى 1954 (من مجلس قيادة ثورة يوليو)، أظهر تهافت حديث الإخوان عن عدم قانونية قرار الحل وعن كون جماعتهم قد أشهرت ووفقت أوضاعها وتنتظر قانون الجمعيات الأهلية الجديد للتسجيل والترخيص على نحو يناسب طبيعتها المتفردة (كهيئة أهلية جامعة).
يعيد تقرير هيئة مفوضى الدولة التذكير بأن مصر يحكمها رئيس منتخب ينتمى لجماعة غير شرعية وأن هذه الجماعة، وكما تمارس الاستعلاء والخروج على القانون بانتهاك حقوق الإنسان أمام مقرها العام، تخرج على القانون بممارسة العمل الأهلى والدعوى والسياسى دون سند شرعى أو ترخيص رسمى.
يعيد التقرير أيضاً التذكير بأن جماعة الإخوان غير الشرعية تنتزع دورا لها فى السياسة والشأن العام المصرى يتجاوز حدود المسموح به لجمعيات أو منظمات أو هيئات أهلية لا تتداخل فى السياسة التى يحق فقط للأحزاب السياسية وللأفراد المشاركة بها.
التقرير، أخيراً، يشير إلى الأهمية القصوى لإنهاء الوضع الاستثنائى لجماعة غير شرعية تخرج على القانون وتمارس العمل الأهلى والدعوى دون رقابة أو مساءلة أو محاسبة وتتدخل فى العمل السياسى والأخير محظور عليها. رسميا، لا نعرف عن جماعة الإخوان شيئا، لا عن أعضائها ولا مصادر تمويلها ولا أوجه إنفاقها ولا إطارها التنظيمى ولا موقفها الضريبى.
يتعين إنهاء هذا الوضع الاستثنائى للجماعة غير الشرعية وبسرعة، هذه هى فحوى تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا.