صرح مصدر مسئول بأن مكتب قناة "الجزيرة" و"الجزيرة الدولية" بالقاهرة لم يتعرضا للإغلاق ويمارسان نشاطهما الإعلامى بكل حرية، نظرًا لحصولهما على ترخيص مسبق بالعمل داخل مصر وفقًا للقوانين المصرية، مشيرًا إلى أن الإغلاق تم فقط بشركة "يونيك ميديا برودكشن "والتى تؤجر من الباطن مقرها للفضائيات المختلفة. وقال المصدر فى تصريح له اليوم إن شرطة المصنفات الفنية وحماية الملكية الفكرية وبناء على الشكوى المقدمة من قاطنى العقار رقم 160 والعقارات المجاورة بشارع النيل بمحافظة الجيزة بشأن تضررهم من استخدام محطات بث فضائى "اس ان جى" لشركة "يونيك ميديا برودكشن "المؤجرة لحساب إحدى القنوات الفضائية الخاصة والتى تقوم باستخدام الاستوديو الخاص بها فى بث برامج إخبارية.، قامت بفحص البلاغ واتضح صحة المعلومات، حيث تبين وجود بث مباشر فى قناة "الجزيرة مباشر مصر" وبناء عليه وجد أن الشركة تخالف القانون رقم 13 لسنة 79 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى لعدم حصولها على ترخيص بالعمل أو باستخدام وحدات بث مباشر، الأمر الذى استتبعه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. كان مصدر أمنى مسئول قد صرح فى وقت سابق اليوم بأن الإجراء الذى تم اتخاذه مع قناة "الجزيرة مباشر مصر" يعد إجراءً روتينيًا يتبع مع جميع القنوات الفضائية العاملة فى البلاد.
من جهة ثانية، صرح أحمد زين - مدير قناة "الجزيرة مباشر مصر" - فى مؤتمر صحفى برغبة المسئولين منذ فترة فى عدم إعطاء التصاريح للقناة. وردًا على اتهام القناة بإثارة الفتنة، قال إن القناة تنقل معظم ما تنقله القنوات المصرية بما فيها التليفزيون المصرى وإذا كان ذلك مثيرًا للفتنة فيجب ألا تبث باقى القنوات ما ننقله. وأوضح أن قوة التفتيش التى داهمت المكتب بزيها الملكى دون إبراز أى هوية لأفرادها جاءت لهدف محدد وهو مصادرة أجهزة البث دون أى سند قانونى للإرهاب فقط. كما أكد إسلام لطفى - محامى القناة - أن ما اتخذ من إجراءات لا يختلف عن المتعارف عليها بوزارة صفوت الشريف. وأشار إلى أن تراخيص القناة مقدمة منذ أربعة أشهر ولم تمنح لها فى الوقت الذى نتلقى فيه تطمينات بأن نستمر في عملنا وقد اعتبرنا ذلك كارت أمان لهم فى حال أصبحت القناة مزعجة. وأوضح أنه برغم ذلك هناك تصريح لشبكة الجزيرة بالمزاولة والقناة جزء من شبكة الجزيرة. وفيما يتعلق بالإجراء القانونى أوضح أن القناة ستتابع مايحدث وسوف تحتفظ بحق الرد فى الوقت الذى ستحرك فيه دعوى ضد اتحاد الإذاعة والتلفزيون لمماطلته فى إعطاء التصريحات، وأخرى ضد وزارة الداخلية لتجاوزهم فى الإجراء. مصدر مسئول: الشركة المؤجرة ل "الجزيرة مباشر" تعمل بدون ترخيص
