تقدم النواب الكويتيون: عبدالحميد دشتي، نبيل الفضل، صفاء الهاشم، حسين القلاف، وناصر الشمري، باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. واقترحوا أن "يكون المرشح لانتخابات مجلس الأمة من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل 1920"، موضحين "أن توطن الكويت قبل 1920 هو شرط الجنسية الكويتية بالتأسيس، وعلى أساسها يكون الترشح للانتخابات". ونقلت صحيفة "الكويتية" عن النائب ناصر الشمري تعليقه على ذلك الاقتراح بالقول "كنت ذاهبا لاجتماع لجنة الداخلية، وصادفني النائب دشتي، وطلب مني التوقيع على اقتراح بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات، وقد قام المذكور بخداعي خلال نقاشنا للمواد شفهيا، حيث أكد لي أنه لا يوجد أي نفس عنصري في القانون.. لذا فإنني أعلن سحب توقيعي (اليوم) من المقترح "العنصري"، ولا أستبعد بالإضافة للأسماء الواردة بالمقترح أن تكون الوزيرة رولا دشتي وراءه، حيث إن المستهدف من القانون هي القبائل". ورد دشتي بقوله "الأخ النائب ناصر الشمري كان قد سحب اسمه من بين أسماء مقدمي اقتراح تعديل قانون الانتخاب، وأصبح منذ لحظتها لا علاقة له بالقانون المقترح، الذي توخيت منه ومن الزملاء الصالح العام، والتأكيد على العمل بما ورد بالدستور دون استهداف أي مكون من مكونات الشعب الكويتي، وعلى وجه الخصوص القبائل التي نكن لها كل التقدير والاحترام". من جهتها، أوضحت الوزيرة رولا دشتي أن "الكل يعرف مدى محبتي واحترامي لجميع شرائح المجتمع الكويتي الذي تشرفت بتمثيله في مجلس الأمة، ويؤسفني زج اسمي بخلافات نيابية - نيابية، وبقضايا متعلقة باقتراحات بقوانين". ولم تغب قوى المعارضة، لاسيما كتلة "الأغلبية" في المجلس المبطل، عن الجدل السياسي، حيث انتقدت ذلك المقترح بشدة. إلى ذلك، نفى النائب السابق وليد الطبطبائي ان تكون "الأغلبية" في المجلس المبطل، قد اجرت أي اتصالات حكومية، أو ان تكون سعت لعقد صفقات مع الحكومة خلال الفترة الماضية، مستدركاً في الوقت ذاته انه "متى جاءت المبادرة من الحكومة لمصالحة وطنية فأهلاً وسهلاً بها، ما لم تتعارض هذه المصالحة مع مطالب وشعارات الحراك". وقال الطبطبائي لصحيفة "الراي"، "غير صحيح كل ما يشاع عن اتصالنا بالجهات الحكومية او عقد الصفقات مع الحكومة مقابل التنازل عن قضايانا، بدليل ان اسمي طرح من ضمن اسماء المشاركين بهذه الاتصالات وها أنا الآن انفيها جملة وتفصيلاً، فلم تجر أي اتصالات لي مع احد، ولا ازال مشاركاً في الحراك ومستمرا به". وأوضح انه "قد تكون الحكومة او اطراف مستقلة وراء ما يشاع عن هذه المصالحة او تسعى لها، ومع ذلك نحن نقول انه في حال عرضت المصالحة من قبل الفريق الحكومي فاهلاً وسهلاً بها ما لم تتعارض مع شعارات ومطالب الحراك الشعبي، وغير ذلك نحن على استعداد لدفع الثمن لتحقيق هذه المطالب وغاية الحراك". وأضاف "ندعو لمصالحة وطنية بتلبية مطالب الحراك الشعبي والدخول في عملية سياسية ابتداءً بحل المجلس القائم والعودة للقانون الانتخابي وفق الخمس دوائر والاربعة اصوات، رغم عدم رضانا عنه، الا انه يجب العودة اليه، ومن ثم تقدم الحكومة التعديلات التي تراها، والقرار في نهاية الامر للأمة من خلال ممثليها في البرلمان".
