تقدمت النائبة الكويتية رولا دشتي باقتراح لتعديل القانون الانتخابي الكويتي من اجل الغاء شرط تقيد المرشحات والناخبات بالشريعة الاسلامية للمشاركة في الحياة السياسية. وكانت هذه الشروط قد ُادخلت قبل 4 سنوات بعد منح المراة كامل حقوقها وتمكينها من خوض الحياة السياسية وهي تنص على ضرورة التزام المرشحات والناخبات بضوابط الشريعة الاسلامية. ولا يحدد القانون اطر هذه الضوابط الا ان فتوى صدرت الاسبوع الماضي عن ادارة الافتاء اكدت ان الحجاب فرض على المسلمات. وعلى الرغم من ان هذه الفتوى عامة ولا تتعلق بالشأن القانوني، الا انها اثارت جدلا بين الاسلاميين والليبراليين، فالنائبة دشتي غير محجبة شأنها شأن نائبة اخرى هي أسيل العوضي. ودعا نواب اسلاميون النائبتين اضافة الى الوزيرة الوحيدة وغير المحجبة في الحكومة موضي الحمود الى الالتزام بالفتوى بينما رد الليبراليون بان الفتوى غير ملزمة اذ انها لم تصدر عن المحكمة الدستورية. وقالت دشتي ان "الفتوى غير ملزمة للمجتمع الكويتي، المرجعية الوحيدة بالنسبة لنا هي الدستور" الذي اعتمد في 1962. واعتبرت دشتي ان ادخال الضوابط الشرعية الاسلامية ضمن القانون الانتخابي هي مخالفة دستورية، وقالت ان فرض الالتزام بالضوابط الشرعية "ينتهك بشكل واضح الدستور الذي يدعو الى المساواة بين الجنسين ولا يشير الى الضوابط الشرعية". وكانت 4 نساء نجحن بالدخول للمرة الاولى الى البرلمان الكويتي في الانتخابات التشريعية التي أجريّت مايو/ايار الماضي.