اجتمع الرئيس محمد مرسى مع لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق المُشكلة بالقرار الجمهورى رقم "10 لسنة 2012" المُعدل بالقرار الجمهورى رقم "12 لسنة 2012"، حيث عرضت التقرير النهائى لنتائج أعمالها المختلفة وما توصلت إليه من نتائج حتى انتهاء أعمالها يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر الماضى. قامت اللجنة بعرض تقريرها ومرفقاته على رئيس الجمهورية، حيث كلف كلاً من المستشار محمد عزت شرباس، رئيس اللجنة، والمستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها. وأكد الرئيس مع الحضور ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته اللجنة دون التأثير من أية جهة على سير التحقيقات، حيث إنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، ولها وحدها أن تُصدر البيانات المتعلقة بما تتخذه من إجراءات. ومن منطلق الحرص على مجريات التحقيق وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، فقد رأت اللجنة عدم الخوض فى تفاصيل المعلومات، باعتبار أن النيابة العامة هى المختصة وحدها بتقدير الأدلة والقرائن والمعلومات.