استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما سمته "استمرار سياسة تكميم الأفواه" والتضييق المتعمد من قبل السلطات علي كل من ينتقد جماعة الإخوان المسلمين أو السلطة الحاكمة علي شاشة قنوات التليفزيون المصرى الرسمي، حسب قولها.. جاء ذلك فى بيان للشبكة اليوم أشارت فيه الى ما قالت إنها "ممارسات تعرضت لها بعض المذيعات بالتليفزيون مؤخرًا سواء من خلال قطع الهواء عن إحداهن أو إحالة أخرى للتحقيق للمرة الثانية".. وأعربت الشبكة عن انزعاجها الشديد لما اعتبرته استمرارًا من جانب التليفزيون المصرى فى إنحيازه للسلطة والتعبير عن مصالحها بعكس ما يقتضيه دوره الحقيقي الذي يفرض عليه التعبير عن مصالح الشعب المصرى، حسب تعبير البيان. ووفقا لما جاء فى البيان فإن إدارات الصحف القومية اتبعت هى الأخرى نفس الخطأ من المنع والتضييق، حيث قامت بمنع العديد من مقالات الرأي وغيرها من كتاب المقالات والأعمدة في الصحف القومية. وأكد البيان إصرار الشبكة علي مطالبها التي سبق وتقدمت بها للمسئولين وتحتوى علي مقترحات لتطوير وسائل الإعلام المملوكة للدولة وتحويلها لوسائل إعلام تستهدف تقديم الخدمة العامة. كما تصر علي إلغاء وزارة الإعلام نهائيًا وأن يتم إدارة وسائل الإعلام والإشراف علي عملها من قبل مجلس وطني يتم تشكليه من المؤسسات المنتخبة وفقًا لشروط وضوابط محددة.
