أدان مركز الحرية لحقوق الانسان بالقليوبية برئاسة محمود عبد العزيز «رئيس مجلس ادارة المركز» قرار وقف بث قنوات دريم من قبل الشركة المصرية للاقمار الصناعية ووصف بيان صادر عن المركز القرار بأنه يأتى فى إطار استمرار سياسة أخونة الدولة وفرض الهيمنة الإخوانية وتكميم للأفواه ومنع النقد لمؤسسات الدولة، مؤكدا ان نظام مبارك لم يجروء على إغلاق قناة او قصف قلم. واضاف البيان أن قرار الغلق جاء استمرار للقمع الذى بدأت الجماعة تتبعه بداية باطلاق الكلاب على المتظاهرين واصحاب الشكاوى بكفر الشيخ وامتدادا الى إغلاق قناة الفراعين ثم قناة دريم . وأكدت المركز فى بيانه أن تكرار وقائع المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام هو يشكل إهدارا للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير والمكفولة أيضا محليا فيما تضمنه بالإعلان الدستوري المصري. واضاف عبد العزيز أن ما تعرضت له قنوات دريم هو انتهاك لحرية الرأي والتعبير ومحاولة فرض سيطرة على وسائل الإعلام من خلال منع مقالات وصحف، ومحاكمة صحفيين وإعلاميين ووقف بث قنوات، ومحاولات ترهيب للصحافة والإعلام التي تنتقد مؤسسات الدولة. وأن هذا القرار يجيء مكملا لسلسلة من الإجراءات المتلاحقة للتضييق على حرية الصحافة والإعلام تمهيدا لإسكات الصحف ووسائل الإعلام المنتقدة لسياسات الحكومة أو إدخالها بيت طاعة النظام الجديد الذي تولى السلطة بعد ثورة رفعت الحرية شعارا رئيسيا لها. واكد البيان أن الحكومة تعسفت في تنفيذ ما اسمته حقا قانونيا، وكان يتعين عليها منح القناة مهلة كافية لتوفيق اوضاعها خاصة وأن العديد من القنوات المصرية والعربية تبث من الخارج ولم يشملها قرار الإغلاق لأنها لا تنتقد سياسات الحكومة وربما تؤيدها على طول الخط. واعرب المركز عن قلقه وإنزعاجه البالغين لمثل هذه الإجراءات وخاصة أن إجراءات التضييق والمصادرة تأتي ضمن حملة شاملة على الصحافة والإعلام، وهو ما تأكد في تصريحات العديد من قادة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وآخرها تصريحات محمد البلتاجي في بني سويف ضد الصحفيين وقبلها تهديد عصام العريان للقنوات الفضائية واتخاذ اجراءات ضدها في تصريحات له في برنامج صباح دريم مع الاذاعية جيهان منصور،كما تتزامن ايضا مع محاولة مكشوفة ومتعمدة للعدوان على الحريات في مشروع الدستور الجديد.
