استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما أسمته باستمرار سياسة تكميم الأفواه والتضييق المتعمد من قبل السلطات علي كل من ينتقد جماعة الإخوان المسلمين أو السلطة الحاكمة علي شاشة قنوات التلفزيون المصري الرسمي حسب قولها. جاء ذلك فى بيان للشبكة اليوم "الثلاثاء" أشارت فيه الى ما قالت أنها " ممارسات تعرضت لها بعض المذيعات بالتليفزيون مؤخرا سواء من خلال قطع الهواء عن إحداهن أو إحالة أخرى للتحقيق للمرة الثانية"، وأعربت الشبكة عن إنزعاجها الشديد لما إعتبرته استمرارا من جانب التليفزيون المصرى فى إنحيازه للسلطة والتعبير عن مصالحها بعكس ما يقتضيه دوره الحقيقي الذي يفرض عليه التعبير عن مصالح الشعب المصري. ووفقا لما جاء فى البيان فإن " إدارات الصحف القومية إتبعت هى الاخرى نفس الخطا من المنع والتضييق حيث قامت بمنع العديد من مقالات الرأي وغيرها من كتاب المقالات والأعمدة في الصحف القومية". وأكد البيان على إصرار الشبكة علي مطالبها التي سبق وتقدمت بها للمسئولين وتحتوى علي مقترحات لتطوير وسائل الإعلام المملوكة للدولة وتحويلها لوسائل إعلام تستهدف تقديم الخدمة العامة. كما تصر علي إلغاء وزارة الإعلام نهائيا وان يتم إدارة وسائل الإعلام والإشراف علي عملها من قبل مجلس وطني يتم تشكليه من المؤسسات المنتخبة وفقا لشروط وضوابط محددة.