أشار المهندس إبراهيم عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى إلى وضع بعض التوصيات الخاصة بالحمولات الزائدة التى تقوم بنقلها سيارات النقل الثقيل حيث تم الاتفاق على عدم مرور تلك السيارات على الطرق الصحراوية. وأكد عامر على أن زيادة الأحمال المحورية بنسبة 50% من المسموح به يؤدي إلى تضاعف التأثير التدميرى للحمل بما يعادل 5 مرات التأثير من مرور الحمل التصميمى المقرر ويؤدى ذلك إلى نقص العمر الافتراضى لمكونات رصف الطريق من 10 سنوات إلى 2.5 سنة وكذلك إرتفاع تكلفة صيانتة. جاء ذلك خلال إجتماع لجنة النقل والمرور التى حضرها عددٌ من الجهات المختلفة والمعنية بهذا الموضوع وهم "مندوبون عن وزارة الداخلية – أساتذة الجامعات - ممثلين عن وزارة النقل بالإضافة للمتخصصين بهيئة الطرق والكبارى. وأوضح عامر أن شبكة الطرق السريعة والرئيسية بالجمهورية تبلغ قيمة أصولها أكثر من 50 مليار جنية وتعد الشريان الرئيسى للنقل فى مصرحيث ينقل عليها أكثر من 95% من إجمالى حجم النقل وبالرغم من ذلك تتعرض هذه الشبكة الضخمة للتلف لما تلقاه من حمولات زائدة من خلال سيارات النقل الثقيل . كما أن شبكة الطرق تحتاج لأكثر من مليار جنية سنويا لاعمال الصيانة لتدارك تأثير الأحمال الزائدة بينما لايزيد إجمالى ما تحصله الهيئة العامة للطرق والكبارى من مقابل للسماح بهذة الاحمال "تحت مسمى الدراسة الفنية" عن 600 مليون جنية سنويآ فى الظروف الطبيعية وهذه الحصيلة لاتغطى أكثر من 25% من التكلفة المطلوبة للصيانة. وأضاف عامر أن هناك عددًا من القرارات التى صدت لمرقبة الحمولات الزائدة والحد منها لكن جميع هذه القرارت يتم الطعن عليها امام القضاء الإدارى والذى يقضى بإلغاء بعضها حيث طالب سائقى سيارات النقل الثقيل بالالتزام بالحمولات المقررة للحفاظ على الطرق المصرية. ويذكر أن الهيئة العامة للطرق والكبارى قامت بإنشاء عدة موازين ثابتة على الطرق كما تم واستخدام موازين متنقلة لرصد الزيادة بالاحمال المحورية كإجراء وقائي للمحافظة على شبكة الطرق حيث تقوم الهيئة بتحصل 21 جنيهًا لكل طن زائد وهى لاتتناسب مع التأثير التدميرى للاحمال الزائدة على الطرق.
