يلتقى غدآ الدكتور رشاد المتينى وزير النقل بمجموعة من أصحاب المقطوارت وذلك لبحث طلبهم حول تخفيض رسوم الاوزان الزائدة عن الحمولات المقررة . وصرح وزير النقل أن الوزارة لا تسعى لتحصيل رسوم وانما هدفها الأساسي الالتزام بالحمولات المحددة منعآ لتدمير شبكة الطرق المصرية حيث أن شبكة الطرق السريعة والرئيسية بالجمهورية والتى تبلغ قيمة أصولها أكثر من 50 مليار جنية الشريان الرئيسي للنقل على مستوى الجمهورية ينقل عليها أكثر من 95% من أجمالى حجم النقل.
وأضاف وزير النقل أن زيادة الاحمال المحورية بنسبة 50% من المسموح بة يؤدي إلى تضاعف التأثير التدميرى للحمل بما يعادل 5 مرات التأثير من مرور الحمل التصميمي المقرر ويؤدى ذلك إلى نقص العمر الافتراضى لمكونات رصف الطريق من 10 سنوات الى 2.5 سنة فقط وكذلك ارتفاع تكلفة صيانته.
واشار انه للمحافظة على اصول شبكة الطرق سبق إصدار عدة قرارات من السادة وزارء النقل السابقين ومجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لمرقبة الحمولات الزائدة والحد منها وأخرها كان قرار السيد المهندس وزير النقل رقم 342 لسنة 2009 الصادر في 18/7/2009 بشان تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق وقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والكباري رقم 197 لسنة 2011 الصادر في 17/7/2011 وجميع هذة القرارت يتم الطعن عليها امام القضاء الاداري والذى قضى بإلغاء بعضها .
واشار المهندس المرسي الحلو أن الهيئة العامة للطرق والكبارى قامت بإنشاء عدة موازين ثابتة وإستخدام موازين متنقلة لرصد الزيادة بالاحمال المحورية كإجراء وقائي للمحافظة شبكة الطرق، وتحصل الهيئة 21 جنية لكل طن زائد وهى لاتتناسب مع التأثير التدميرى للاحمال الزائدة على الطرق .
وأضاف الحلو أن الغرامة التى يقرها قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاتة والتى تتراوح من 50-200 جنية على السيارة بالكامل لاتمثل ردعآ مناسب لأصحاب السيارات بل أنها تشجعهم على تجاوز الحمولات المقررة حيث أنة مع وجود حد أقصى للغرامة لا يوجد حد أقصى للحمل الزائد.
وأوضح ان شبكة الطرق تحتاج لأكثر من مليار جنية سنويآ لاعمال الصيانة لتدارك تأثير الأحمال الزائدة بينما لايزيد إجمالى ما تحصله الهيئة العامة للطرق والكبارى من مقابل للسماح بهذة الاحمال «تحت مسمى الدراسة الفنية» عن 600 مليون جنية سنويآ فى الظروف الطبيعية وهذه الحصيلة لاتغطى أكثر من 25% من التكلفة المطلوبة للصيانة، خلال عام 2011 وكذلك الربع الأول من عام 2012 أنخفضت نسبة التحصيل الى أقل من 10% من المستهدف نظرآ لإعتراض السائقين ولصعوبة السيطرة على اعمال قطع الطرق احتجاجا على هذه الرسوم .
واكد المتينى وزير النقل ترى الحفاظ على شبكة الطرق من الانهيار هو الهدف الرئيسي وليس تحصيل مقابل مرور الاحمال الزائدة، وأن تدارك هذا اللأمر يستلزم إجراء تعديل تشريعي يشارك فية كافة الجهات المعنية يهدف الى تغليظ العقوبة على مخالفة الأوزان المقررة ويحد نهائيآ من الاحمال الزائدة على شبكة الطرق وذلك تمهيدآ لإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى بتحصيل مقابل مرور الاوزانالزائدة على شبكة الطرق.
وأعلن وزير النقل انة لحين أصدار التشريع المطلوب سيتم وضع إستراتيجية للتعاون بين وزارتى النقل والداخلية لتفعيل إحكام الرقابة على الطرق ومنع سير المركبات بأوزان زائدة عن المسموح به.
