يلتقى غداً الدكتور رشاد المتيني وزير النقل بمجموعة من أصحاب المقطوارت وذلك لبحث طلبهم حول تخفيض رسوم الاوزان الزائدة عن الحمولات المقرره . وأشار وزير النقل فى بيانا صحفيا أن الوزارة لا تسعى لتحصيل رسوم وانما هدفها الأساسي الالتزام بالحمولات المحددة منعاً لتدمير شبكة الطرق المصرية حيث أن شبكة الطرق السريعة والرئيسية بالجمهورية والتى تبلغ قيمة أصولها أكثر من 50 مليار جنية الشريان الرئيسى للنقل على مستوى الجمهورية ينقل عليها أكثر من 95% من أجمالى حجم النقل . وأوضح أن الوزن الزيادة في الأحمال المرورية المارة على شبكة تتسبب فى تلف وتدمير شبكة الطرق بالإضافة إلى تأثير هذة الزيادة على عمر الكبارى والانهيارات المفاجئة التى قد تحدث بها وما يتبعها من إرباك لحركة المرور وتكلفة باهظة للتعديم والإصلاح، مضيفا بأن زيادة الاحمال المحورية بنسبة 50% من المسموح بة يؤدي إلى تضاعف التأثير التدميري للحمل بما يعادل 5 مرات التأثير من مرور الحمل التصميمي المقرر ويؤدى ذلك إلى نقص العمر الافتراضي لمكونات رصف الطريق من 10 سنوات إلى 2.5 سنة فقط وكذلك ارتفاع تكلفة صيانته. وقال أنه للمحافظة على أصول شبكة الطرق سبق إصدار عدة قرارات من السادة وزارء النقل السابقين ومجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لمراقبة الحمولات الزائدة والحد منها وآخرها كان قرار السيد المهندس / وزير النقل رقم 342 لسنة 2009 الصادر في 18/7/2009 بشأن تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري رقم 197 لسنة 2011 الصادر في 17/7/2011 وجميع هذة القرارات يتم الطعن عليها أمام القضاء الإداري والذي قضى بإلغاء بعضها . وأشار المهندس المرسي الحلو أن الهيئة العامة للطرق والكباري قامت بإنشاء عدة موازين ثابتة واستخدام موازين متنقلة لرصد الزيادة بالأحمال المحورية كإجراء وقائي للمحافظة شبكة الطرق، وتحصل الهيئة 21 جنيه لكل طن زائد وهي لا تتناسب مع التأثير التدميري للأحمال الزائدة على الطرق . وأضاف الحلو أن الغرامة التي يقرها قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته والتي تتراوح من 50-200 جنيه على السيارة بالكامل لا تمثل ردعاً مناسب لأصحاب السيارات بل أنها تشجعهم على تجاوز الحمولات المقررة حيث أنه مع وجود حد أقصى للغرامة لا يوجد حد أقصى للحمل الزائد. وأوضح أن شبكة الطرق تحتاج لأكثر من مليار جنيه سنوياً لأعمال الصيانة لتدارك تأثير الأحمال الزائدة بينما لايزيد إجمالي ما تحصله الهيئة العامة للطرق والكباري من مقابل للسماح بهذه الأحمال (تحت مسمى الدراسة الفنية) عن 600 مليون جنية سنوياً في الظروف الطبيعية وهذه الحصيلة لا تغطي أكثر من 25% من التكلفة المطلوبة للصيانة. والجدير بالذكر أنه خلال عام 2011 وكذلك الربع الأول من عام 2012 أنخفضت نسبة التحصيل الى أقل من 10% من المستهدف نظراً لاعتراض السائقين ولصعوبة السيطرة على أعمال قطع الطرق احتجاجا على هذه الرسوم . وأكد وزير النقل ترى الحفاظ على شبكة الطرق من الانهيار هو الهدف الرئيسي وليس تحصيل مقابل مرور الأحمال الزائدة، وأن تدارك هذا الأمر يستلزم إجراء تعديل تشريعي يشارك فية كافة الجهات المعنية يهدف الى تغليظ العقوبة على مخالفة الأوزان المقررة ويحد نهائيآمن الاحمال الزائدة على شبكة الطرق وذلك تمهيدآ لإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى بتحصيل مقابل مرور الأوزان الزائدة على شبكة الطرق. وأعلن وزير النقل أنه لحين إصدار التشريع المطلوب سيتم وضع استراتيجية للتعاون بين وزارتي النقل والداخلية لتفعيل إحكام الرقابة على الطرق ومنع سير المركبات بأوزان زائدة عن المسموح به .
