مستقبل الجزيرتين مرهون بإرادة الشعب المصري...وقدرته علي تصويب خطأ السلطة المشكلة الاكبر هي امكانية استيلاء اسرائيل علي الجزر مع الضعف العسكري السعودي.. ول تتمكن مصر من المطالبة بها بعد ذلك أجرت الحوار : ماجدة فتحي برز اسم الباحث المصري ارشد فاروق خلال الآونة الأخيرة مع تصاعد أزمة جزيرتي تيران وصنافير ،خاصة وأنه الجزيرتين كانتا جزء من دراسته للماجستير والتي حملت عنوان ( اسرائيل والبحر الأحمر ) وفي الحوار التالي يكشف أرشاد عن بعض التفاصيل الأخرى ذات الأهمية في موضوع الساعة الآن **من خلال دراستك للماجستير ... كيف يمكن أن نوضح للقارئ أبعاد مشكلة الجزيرتين؟ - قبل الحديث عن المشكلة يجب توضيح ماهية الجزيرتين، واهميتهم الاستراتيجية بالنسبة لمصر، فمصر تمتلك 42 جزيرة بالبحر الاحمر، اهمها على الاطلاق جزيرتي ثيران وصنافير، وهم جزر مصرية تقع في مدخل خليج العقبة، داخل المياة الاقليمية المصرية، وبيقسموا مدخل الخليج الي ثلاث ممرات ملاحية، لا يصلح منها للملاحة سوى ممر (انتربرايز) بين ساحل شبه جزيرة سيناء وبين جزيرة ثيران، وهي مياة اقليمية مصرية. الجزيرتين -وخاصة ثيران- لهما اهمية استراتيجية كبيرة للتحكم في حركة الملاحة في خليج العقبة، وهو ما يمنح مصر قوة اقتصادية وعسكرية من خلال الاشراف علي خطوط الملاحة المارة لكل من السعودية والاردن واسرائيل، ولا يمكن لاسرائيل تفعيل تجارتها مع قارة افريقيا ككل الا من خلال هذا الممر، وقد استخدمت مصر هذا الحق بعد حرب 1948، ودفعت من دماء ابناءها لتحرير هذه الجزر بعد احتلالها من قبل اسرائيل عامي 1956 و 1967. أبعاد المشكلة بتتلخص في نقطتين: الاولى- تنازل السلطة المصرية عن أرض مصرية لدولة أخرى بدون الرجوع للسيادة الشعبية، أو استشارة مؤسسات الدولة المنتخبة والقانونية قبل ذلك التنازل، والتصرف الفردي الذي بدا وكأنها املاك خاصة وليست دولة جمهورية ذات دستور ومؤسسات. الثانية- هي ادعاء النظام ملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين، وهو ما يتنافى مع الحقائق التاريخية ومعايير اعمال السيادة والقانون الدولي. ** كباحث له دراية بطبيعة سير حركة التاريخ في البحر الأحمر بشكل عام ..ماهو تفسيرك لماجرى وهل لديك أسباب تفسر طبيعة التطورات الاخيرة وخاصة من الجانب المصري والسعودي ؟ - حسب الدلائل التاريخية فالجزر مصرية 100٪، ولا يوجد أدني شك في ذلك، ونتحدث هنا عن مجموعة من المعايير التي نتأكد من خلالها بتبعية الجزر لمصر:
1- المعيار التاريخي: باعتبار أن المملكة العربية تأسست عام 1932 وبافتراض أنها منحت مصر حق التصرف بالجزر عام 1950، هذا يعني ان المملكة العربية السعودية امتلكت الجزر لمدة 18عاما فقط، فأين كانت الجزر قبل تأسيس السعودية؟ وهل يمكن مقارنة ملكية 18 عام، بسبعة الاف عام؟؟ وكيف تطالب الان بعد فرض سيادة مصر عليها اكثر من ستون عاما، وهو مخالف للقانون الدولي الذي يقضي بملكية مصر للجزر؟ ولكن سنوضح هنا ملكية مصر التاريخية للجزر، من قبل انشاء المملكة العربية السعودية:
فبالرجوع الي الحكم العثماني لمصر، باعتباره اخر سياق تاريخي حكم مصر قبل الاحتلال البريطاني وتشاركت الحجاز – قبل انشاء السعودية- مع مصر في هذا الحكم ، فقد حدد فرمان 13 فبراير 1841، الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية بخط يبدأ من رفح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يمر مستقيما إلى ميناء العقبة على خليج العقبة، ثم إلى ميناء الوجه على الساحل (السعودي) الشرقي لخليج العقبة واكد فرمان 1892 الى الأراضى التى أسندت ولايتها الى ولاية مصر بحدودها القديمة طبقا للفرمان الممنوح الى محمد على عام 1841؛ لإدارة بعض المراكز على الساحل الشرقي لخليج العقبة وهي ضبا والمويلح والعقبة، بهدف تأمين طريق الحج البري بين مصر والحجاز. ثم تبع ذلك ترسيم الحدود بين الدولة العثمانية ومصر، واقرار حدود مصر عند رأس طابا بخليج العقبة، وهو ما يضع الجزر داخل المياة الاقليمية المصرية، والخرائط الاصلية والوثائق تثبت ذلك دون ادنى شك. أي أنه ليس الجزر فقط هي التابعة للادارة المصرية، ولكن بعض شواطئ الحجاز كانت تابعة للادارة المصرية قبل ظهور دولة المملكة العربية السعودية للحياة. ومن خلال تعيين الحدود اكثر من مرة، والتي كان اخرها عام 2006، بلجنة من رئاسة الجمهورية المصرية، فقد اكدت أن الجزر مصرية 100٪ وأنها داخل المياة الاقليمية المصرية، ولا حق للسعودية بها مطلقا. 2- المعيار الديمغرافي السكاني فقد زار منطقة شبه جزيرة سيناء الرحالة الفنلندي "جورج اوغست فالين"، خلال الفترة ما بين 1845 و 1848وأنه شاهد اثار ومزروعات تابعة لبدو شمال سيناء موجودة في الجزيرتين، واكد توافد البدو علي الجزيرتين وليس غيرهم. وفي الزيارة الثانية له قال انه "أناس من قبيلة "هتيم" تمتلك قوارب للتجارة هناك". 3- معيار ممارسة السيادة: فقد مارست مصر سيادتها علي الجزر خلال الحروب العربية الاسرائيلية، وهو ما مكنها من تفعيل المقاطعة الاقتصادية العربية علي اسرائيل عقب حرب 1948، والحصار العسكري خلال قبيل حرب 1967، وخلال حرب اكتوبر 1973، وبدون امتلاك مصر لهذه الجزر لا يمكن لمصر تكرار هذه السيطرة مرة أخرى، وهو ما يجعل من امنها القومي عرضة للانتهاك بشكل مباشر. بالإضافة الي وجود نقطة شرطة مصرية على الجزيرة تتبع لشرطة سانت كاترين، وتجوب قوات خفر السواحل المصرية المياه الاقليمية للتأكد من سلامتها. 4- معيار القانون الدولي: وهو أن الممرات البحرية المحدودة او المغلقة لا تعامل معاملة البحار المفتوحة، وأن احتساب المياه الاقليمية يكون باقتسام الدولتين المتشاطئتين للممر المائي للمسافة بينهما، وهو ما يجعل من الجزر واقعة داخل المياه الاقليمية المصرية، ويجب على المملكة العربية السعودية تقديم أية ادلة تخالف كل ما سبق، لأنه الادلة المنشورة من قبل وزارة الخارجية المصرية عن مليكة السعودية للجزر لا تحوي سوى خطابات مطالبة السعودية باستعادة الجزر، وهذا يسمى ادعاء وليس دليل، وحتى اللحظة لا يوجد دليل تاريخي او قانوني او سيادي او سكاني واحد لملكية السعودية للجزر.
** ماهي توقعاتك أو قراءتك للمستقبل في الفترة القادمة ...؟
** في نفس الإطار هل يمكن القول أن هناك أهداف توسعية واقتصادية اسرائيلية ستبدأ في التنفيذ خلال الفترة القادمة خاصة ما ذكر في بعض المقالات عن مخطط اسرائيلي لإنشاء قناة بين خليج العقبة والبحر الميت ثم قناة أخرى الى البحر المتوسط ومايعنيه ذلك من تأثيرات خطيرة على قناة السويس ومكاسب اقتصادية وسياحية هائلة لإسرائيل ...
- التنازل المبدأي عن الجزر من قبل مصر، تم بالتنسيق بين مصر والسعودية واسرائيل وامريكا، وبدون الرجوع للشعب او المؤسسات المصرية، واعلام اسرائيل بانتقال الملكية هنا متعلق بمعاهدة السلام واتفاق كامب ديفيد، الذي يضع الجزر داخل المنطقة ج المحظور التواجد العسكري بها، وتشرف قوات متعددة الجنسيات بقيادة الولاياتالمتحدةالامريكية علي تفعيل هذا الوضع. ليست هناك علاقة مباشرة بين نقل ملكية الجزر الي السعودية وبين المشاريع الاسرائيلية، ومشروع قناة البحرين بين البحر الميت والبحر الاحمر هو مشروع قديم تم رفضه مرارا من قبل المجتمع الدولي وبعض السياسيين الاسرائيليين لتكلفته الباهظة، وانعدام جدواه الاقتصادية، فضل عن التغيرات البيئية في البحر الاحمر والميت على السواء، وهو ما يستبعد تنفيذه مطلقا. أما التوقعات المستقبلية فهي مرهونة بإرادة الشعب المصري، وقدرته علي تصويب خطأ السلطة، والاعتراض على القرارات المخالفة للعرف والسيادة والتاريخ والقانون الدولي واحترام الشعب والمؤسسات، فإذا صمت الشعب ذهب الجزر وتعرض الامن القومي للخطر، واذا تحرك الشعب، حافظ علي امنه ووطنه ووحدة ترابه التي مات من اجها الاف الجنود المصريين، والتي تم اسناد السلطة للجيش المصري للحفاظ عليها.
** هل يمكننا القول ان مصر انصاعت بشكل أو بآخر وتخلت عن الجزيرتين تمهيداً لتنفيذ ذلك السيناريو ؟ سيناريو المشاريع الاسرائيلية مستبعد، وليست لدينا معلومات مؤكدة عن اقدام اسرائيل علي هذه المشاريع الان، ولكن المشكلة الاكبر هي امكانية استيلاء اسرائيل علي الجزر مع الضعف العسكري السعودي، ولا يمكن لمصر المطالبة بها بعد ذلك، بالاضافة الي أننا لا نأمن التغييرات السياسية داخل المملكة العربية السعودية، فاذا كانت في حالة صداقة الان، فمن الوارد بشكل كبير تغير الحالة وأن تصبح منافسة لمصر مستقبلا، وهو ما تكرر كثيرا خلال التاريخ، فكيف تضع مصر أمنها القومي تحت رحمة تغيرات السياسة الدولية؟ السلطة المصرية تخلت بشكل مبدأي للسعودية عن الجزر الاستراتيجية المصرية، ولا يتم التنازل الا من خلال اجراءات قانونية لم تنفذ بعد، ولو سكت الشعب المصري خلال الفترة القادة ستنفذ تلك الاجراءات من قبل السلطة المصرية، وهو ما يصعب من امكانية استعادة تلك الجزر في أي تحكيم دولي مستقبلي، اذا ما تنازلت السطلة بشكل رسمي، وتم تسجيل ذلك التنازل في الهيئات الدولية، وهو تهديد مباشر للأمن القومي المصري، وافقاد لمصر قوتها العسكرية في الجانب الشرقي بطول شبه جزيرة سيناء، مع العدو الاول لمصر والعالم العربي وهي اسرائيل، خاصة مع ضعف الجانب السعودي في القوة البحرية للحفاظ علي سلامة الجزر، واحتمالية سقوطها للاحتلال من أية دولة اجنبية، سواء كانت اسرائيل او غيرها. والسؤال الان، هل يمكن تعريض الامن القومي المصري للخطر مقابل مساعدات مالية لمساندة النظام الحاكم، وحمايته من السقوط بعد فشله السياسي والاقتصادي؟! وهل يصمت الشعب المصري لانتهاك حقوقه وتهميش مؤسساته القانونية والتشريعية وتعرض امنه القومي للخطر؟ هذا ما ستجيب عنه الايام القادمة والشارع المصري.
