كشفت حركة عمر سليمان، عن عدد من الوثائق الهامه التى تؤكد أن جزيرتى "تيران" و "صنافير" هى أرضى مصرية تحت السيادة المصرية، وقالت ان الحقائق التاريخية و الساسية و القانونية لاحقية مكلية جزيرتي تيران و صنافيرتؤكد انهما مصريتان وتستشهد بجزء من دراسة ماجستير بعنوان " إسرائيل والبحر الاحمر" . وقال صموئيل العشاى المتحدث الاعلامى للحركة " أن الجزيرتين بيقسموا الخليج لثلاث ممرات ملاحية، وبيتحكموا في حركة الملاحة في خليج العقبة بالكامل، والممر الملاحي الوحيد الصالح لعبور السفن هو ما بين شبه جزيرة سيناء وجزيرة "ثيران". وأضاف العشاى، أن ملكية الجزر تخضع لعملية منح السيادة من قبل الدولة العثمانية باعتبارها اخر اطار سياسي مشترك بين مصر والسعودية في العصر الحديث، فاذا كانت الجزر تابعة للسعودية اداريا حتي عام 1950، وتنازلت عنهما لمصر بخطاب رسمي توجه للولايات المتحدةالامريكية وبريطانيا. وفجر العشاى مفاجأه، قال فيها ان الحجاز وشواطئ البحر الاحمر على الجانبين كانت تخضع للادارة المصرية قبل وجود السعودية اصلا، ولذلك لا يمكن اعتبار الادارة السياسية للجزر ثابت من الثوابت اللي بيتم الاحتكام إليها. واكمل العشاى، ان القانون الدولي للبحار الدولية "الثابت اللي ممكن نقيس عليه لانه هو المتفق عليه عالميا حتى الان وهو الفصل في اي نزاعات" يقول إن الدول المشتركة في ممر ملاحي دولي ذو مساحة محدودة ، تقسم السيادة مناصفة بين الدولتين المتشاطئتين لذلك الممر، وبما إن عرض خليج العقبة 24 ميل فقط ، يبقي السيادة المصرية مستمرة حتى 12 ميل من شاطئ سيناء، وكذلك السعودية من الجانب الاخر، ولأن الجزيرتين يقعوا في حدود ال 12 ميل بحري من شاطئ سيناء، والممر الملاحي الوحيد الصالح للملاحة هو ما بين شاطئ سيناء وجزيرة ثيران، فإن السيادة – حسب القانون الدولي- تكون لصالح مصر. وانتهى العشاى الى انه لا يمكن الاعتماد على السيادة التاريخية لانها متغيرة وليست ثابتة، وحتي لو تم الاحتكام إليها فإن اخر اشارة تاريخية هي تنازل المملكة العربية السعودية لمصر عن الجزيرتين في خطاب رسمي تم ارساله لبريطانيا وامريكا، وتمت الموافقة عليه منذ 1950.
