الامم المتحدة: اسرائيل والفلسطينيون ربما ارتكبوا جرائم حرب في غزة

قال محققون من الامم المتحدة يوم الاثنين إن اسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الانسان الدولي أثناء حرب غزة عام 2014 قد تصل الى جرائم حرب.
وفي تقرير صدر بعد تحقيق دام عاما طالب المحققون إسرائيل بتقديم تفاصيل عن "قرارات الاستهداف" حتى يتسن إجراء تقييم مستقل لهجماتها على قطاع غزة التي قتل فيها 1462 مدنيا ودمرت آلاف المنازل.
وأدان المحققون المستقلون بقيادة القاضية الأمريكية ماري مكجوان ديفيز الاعدامات التي نفذتها جماعات فلسطينية "لمتواطئين" مزعومين وقالوا إن ذلك يشكل جرائم حرب.
وأنهى وقف لاطلاق النار حربا استمرت 50 يوما بين مقاتلين من غزة واسرائيل قال مسؤولو صحة إن أكثر من 2100 فلسطيني قتلوا فيها معظمهم مدنيون. وقالت اسرائيل ان 67 جنديا من قواتها وستة مدنيين قتلوا.
وتسببت الضربات الجوية والقصف الاسرائيليين لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في تدمير واسع النطاق للمنازل والمدارس. وأطلق مسلحون من غزة الاف الصواريخ وقذائف المورتر على اسرائيل.
ونفى كل من الجانبين انتهاك قوانين الحرب في الصراع.
وجاء في تقرير الامم المتحدة "تمكنت اللجنة من جمع معلومات جوهرية تشير الى ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي والقوانين الدولية لحقوق الانسان من جماعات مسلحة فلسطينية. وفي بعض الحالات قد تصل هذه الانتهاكات الى جرائم حرب."
* مطالبة اسرائيل بتقديم تفاصيل عن قرارات الاستهداف
ذكر التقرير ان "حقيقة ان القيادة السياسية والعسكرية (الاسرائيلية) لم تغير مسار ما تفعله رغم المعلومات الكثيرة التي تتعلق بالدرجة المفرطة للقتل والخراب في غزة يثير تساؤلات بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الانساني الدولي من جانب هؤلاء المسؤولين والتي قد تصل الى جرائم حرب."
وقال التقرير ان المسؤولية تقع على عاتق اسرائيل لتقديم تفاصيل بشأن كيفية اختيار أهدافها في غزة "للسماح بتقييم مستقل لشرعية الهجمات".
ومن جانبها انتقدت إسرائيل يوم الاثنين نتائج التقرير الذي تحدث عن احتمال ارتكابها جرائم حرب خلال الصراع الذي دار في غزة عام 2014.
وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا قالت فيه "الجيش الإسرائيلي تصرف لدى الدفاع عن نفسه أمام الهجمات وفق أعلى المعايير الدولية."
وكان الفلسطينيون انضموا إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد الحرب في خطوة عارضتها اسرائيل وتفحص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها الوقائع لمعرفة ما إذا كان أي من الطرفين ارتكب أخطاء.
وفي فبراير الماضي استقال وليام شاباس الذي رأس التحقيق في البداية بعد ان اتهمته اسرائيل بالانحياز بسبب قيامه بأعمال استشارية لحساب منظمة التحرير الفلسطينية.
وأصدرت اسرائيل تقريرا في وقت سابق هذا الشهر ذكرت فيه ان هجومها على غزة في عام 2014 كان قانونيا واجراء يهدف الى اجهاض النتائج التي سيعلنها تحقيق الامم المتحدة الذي وصفه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مضيعة للوقت.
وقالت منظمة العفو الدولية في أواخر مايو أيار إن حركة حماس ارتكبت جرائم حرب ومنها الاختطاف والتعذيب والقتل بحق مدنيين فلسطينيين في غزة اتهمتهم بالتواطؤ مع اسرائيل خلال الحرب.
ونفت حركة حماس ارتكاب أي أخطاء في حرب غزة وقالت إنها تصرفت لحماية الفلسطينيين.
وتتهم الولايات المتحدة الحليف القوى لاسرائيل في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة المجلس بانتهاج موقف منحاز منذ فترة طويلة ضد اسرائيل. وقالت إن من أعدوا تقرير مجلس حقوق الانسان يفتقرون للخبرة في القانون الانساني الدولي.