وصف أبوالعز الحريرى، المرشح للرئاسة، اشتراك نواب البرلمان فى الجمعية التأسيسية للدستور بأنه "زواج محارم"، مؤكدًا أن الرئيس المقبل لمصر مطعون على شرعيته مقدماً، بسبب المادة 28 من الإعلان الدستورى. وقال "الحريري"، خلال لقاؤه ببرنامج "فى الميدان" على فضائية "التحرير"، الخميس، إن هناك حالة من التآمر المشترك على أن يكون الرئيس المقبل غير شرعى، وتابع :"الرئيس المقبل إذا أراد أن يكون رئيساً فعليه أن يبتعد عن مثلث الحزب الوطنى المتمثل فى (العسكر والإخوان والسلفيين) لأن هذا المثلث مرتبط بمثلث الخليج والأمريكان والصهاينة". وأشار "الحريرى" إلى أن "الجميع ينتظر حل البرلمان، ثم من بعده حل الجمعية التأسيسية للدستور، لأنهما مخالفان للإعلان الدستورى". وقال المرشح الرئاسي، خلال لقاؤه برنامج "القاهرة اليوم"على فضائية "أوربت" :"بعد نجاحى فى عضوية مجلس الشعب قلت إن هذا المجلس باطل، وشباب الثورة كان يمكن أن يحصل على 20% والعمال والفلاحين 10%، ولذا لابد أن يتم حل مجلس الشعب الحالى". وأشار "الحريرى" إلى أن الثورة المصرية يتم اختطافها حالياً، لافتاً إلى أنه كان لابد أن تخرج قيادة جديدة. وأضاف: "لا يمكن أن ننسى قوة الشباب الذى رأيناه، المتمثل فى الألتراس، فهم كتاكيت مصرية أصبحت تؤذن فقامت الثورة".