رجح مسؤولان مصريَّان تراجع الحكومة المصرية عن تصعيد الموقف مع واشنطن في قضية التمويل الخارجي لمنظمات غير حكومية، لضمان استمرار تدفق المساعدات والحصول على دعم واشنطن لضمان الخروج بشروط مواتية لقرض من صندوق النقد الدولي. وأوضح أحد المسؤولين، طالبًا عدم ذكر اسمه أن مصر سترفع حظر السفر وتوقف التصعيد في ظل حاجتها إلى القروض وأموال صندوق النقد الدولي، لكن من الضروري تحسين الشروط، فالمجلس العسكري يعتقد أن الحكومة الأمريكية يمكنها مساعدة مصر في الحصول على تمويل من صندوق النقد بشروط تفضيلية. ولفت المسؤول الثاني إلى أن إبرام اتفاق بشروط أيسر مع صندوق النقد الدولي واستمرار المساعدات العسكرية من بين أولويات المجلس العسكري. كانت مصر قد منعت ناشطين أجانب ومحليين بينهم 19 أمريكيًا من مغادرة البلاد وأحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة بإدارة منظمات غير حكومية دون ترخيص وتلقي أموال أجنبية دون موافقة رسمية. وأعلنت الحكومة المصرية عدم استطاعتها التدخل في عمل القضاء، وردت بغضب على الانتقادات الأمريكية للحملة، ومن المستبعد، بحسب المسؤولين المصريين، أن تقبل واشنطن زعم الحكومة الحياد في القضية. وقال مسؤول أمريكي: "نشعر أن جانبًا كبيرًا من قضية المنظمات في مصر له علاقة قوية بالشؤون السياسية الداخلية، فالمجلس العسكري لا يريد التدخل في الأمر بشكل متعجل". وأضاف بحسب "رويترز": "ربط المسألة باستمرار المساعدات المالية الأمريكية محتمل أيضًا، لكن المساعدات الأمريكية لم تكن في خطر كبير أصلًا". وقال مسؤولان مطلعان إن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، تحدث هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي أوباما في 20 يناير الماضي، وبحث معه حاجة مصر من التمويل الأجنبي والحملة على المنظمات غير الحكومية. وأضافا أن أوباما أبلغ طنطاوي أنه "لا سيطرة للولايات المتحدة على الاتفاق مع صندوق النقد أو القروض الأخرى"، ورد طنطاوي بأنه "لا سيطرة للمجلس العسكري على التحقيقات المصرية بخصوص المنظمات غير الحكومية"، وانتهت المكالمة الهاتفية بتبادل الوعود بإيجاد مجالات اتفاق.
