اعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض احتياطي العملة الاجنبية للبلد خلال شهر نوفمبر بملياري دولار ليصل اجمالي التراجع الى 20.1 مليار. وأرجع المركزي المصري ، أمس الأول، الأحد، هذا التراجع إلى انخفاض التدفقات السياحية، والانتاج، والصادرات والاستثمارات الاجنبية المباشرة على خلفية البلبلة السياسية والامنية في البلاد. ويشير الخبراء الى ان المنظمات المالية الدولية قد تخفض، في حال استمرار تقلص احتياطي النقد الاجنبي، تصنيف مصر الائتماني فضلاً عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها التس شهدت تراجعًا قويًا أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي. وقد انفقت السلطات المصرية منذ بداية العام الحالي 16 مليار دولار من اصل 36 مليارا قيمة الاحتياطي المصري من النقد الاجنبي المكدسة في عهد نظام مبارك. ويتوقع محللون ان تؤدي الانتخابات البرلمانية الجارية حاليًا، ثم الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ظل اجواء مواتية الى تنشيط الانتاج والسياحة وجذب الاستثمارات الاجنبية بما يؤدي الى زيادة موارد البلاد من العملة الاجنبية. هذا ويواصل الجنيه المصري انخفاضه حيث بلغ سعر صرفه ولاول مرة خلال عدة سنوات اكثر من ست جنيهات مقابل الدولار. ويواجه الاقتصاد المصري منذ أول العام 2011 تدهورًا في أوضاعه، نتيجة الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
