أعلن البنك المركزي تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار لتصل في نوفمبر 2011 إلي 20.1 مليار دولار مقابل 22.07 مليار دولار في اكتوبر السابق عليه . جاء ذلك في بيان للبنك المركزي علي موقعه الألكتروني الاحد وعزا اقتصاديون استمرار تراجع الاحتياطات الدولية الي تراجع معدلات السياحة وانخفاض معدلات الانتاج وتراجع الصادرات ، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الاجنبي المباشر فضلا عن تخارجات الأجانب من البورصة المصرية نتيجة تصاعد وتيرة العنف السياسي خلال الفترة الأخيرة. وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفهاالائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد علي سداد ديونها أو قدرتها علي دعم عملتها. وتوقع الخبراء أن يؤدي سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون حدوث اية اضطربات إلي جذب الاستثمارات الاجنبية وتنشيط قطاع السياحة في الفترة القادمة لزيادة موارد البلاد من العملة الاجنبية ، مطالبين بضرورة عودة عجلة الانتاج والامن الاستقرار والتقليل من المطالب الفئوية . جدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي انخفض بشكل حاد وبقيمة تقدر ب16 مليار دولار منذ بداية عام 2011 عندما سجل 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 ليستقر حاليا عند مستوي 20 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2011 .