طالب مجلس نقابة الصحفيين بفتح حوار "جاد" حول ضرورات تطوير بنية الإعلام الوطني وإطلاق حريته. وانتقد بيان صادر عن النقابة الأربعاء، تضمن وثيقة المبادئ الأساسية لدستور البلاد، بندًا يتيح "فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام ومصادرتها أو إغلاقها بحكم قضائي". وأشار البيان إلى أن دستور 1971، وما سبقه من دساتير، لم يتضمن أي بند يضيف تحفظًا على مبدأ حرية التعبير والصحافة، ويضعها تحت شرط الرقابة والمصادرة أو الإغلاق، ولو بحكم قضائي. وبحسب البيان فإن "نقابة الصحفيين إيمانا منها بأن حرية الإعلام والصحافة، هي أساسا قضية وطن وتخص الشعب المصري كله، فإنها تناشد كافة القوى الحية في المجتمع بمساندة موقفها الداعي إلى تعديل جذري في صياغة هذا البند، والاكتفاء بنص قطعي الدلالة يؤكد كفالة حرية الصحافة والإعلام دون تحفظ ولا تعليق على أي شرط".