يناشد مجلس نقابة الصحفيين كافة القوى الحية في المجتمع بمساندة موقفه الداعي إلى التعديل الجذري في صياغة البند رقم 14 في وثيقة المبادئ الأساسية لدستور البلاد، والذي يتحدث عن فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام ومصادرتها أو إغلاقها بحكم قضائي. وقال المجلس، في بيان له، أن النقابة تستنكر بشدة تضمن وثيقة تحمل "المبادئ الدستورية" بندا يجعل الرقابة والمصادرة وإغلاق وسائل الإعلام وينزلها منزلة المبدأ الدستوري وخاصة أن هذه الوثيقة جاءت بعد ثورة 25 يناير، الثورة الشعبية العارمة من أجل الحرية . وأضاف البيان أن الجميع كان يتوقع أنه بعد الثورة ستنتهي حالة التباطؤ والمراوغة في تنفيذ قائمة أهداف الثورة التي يتصدرها اقرار حق الشعب المصري في التمتع بصحافة وإعلام حر، حرية حقيقية وإنهاء حالة الحرية العرفية. ويدين المجلس في بيانه السابقة الخطيرة المتمثلة في استحداث توجيه دستوري للبرلمان بإصدار تشريعات تفرض قيود جديدة على حرية التعبير والصحافة والإعلام، متعجبا من أن كافة دساتير مصر المعاصرة بما فيهم دستور 71 وهو دستور النظلم السابق، لم يتضمنوا بندا يضيف تحفظ على مبدأ حرية التغبير والصحافة ويضعها تحت شرط الرقابة والمصادرة والإغلاق ولو بحكم قضائي.