صورة ارشيفية كشف الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة المتابعة للقوى الرافضة لوثيقة السلمى، أن تلك القوى أعلنت موافقتها على التعديلات التى أجراها أمس الثلاثاء، خلال لقائه مع الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء، مع وضع تعديلات جوهرية، والتى تم إرسالها الآن إلى السلمى للأخذ بها فى وضع وثيقة المبادئ الدستورية، التى من المقرر إصدارها خلال ساعات. كما أكد عبد المجيد أن تلك القوى والمشكلة من 19 حزبا و5 من مرشحى الرئاسة، قد اشترطوا إضافة كلمة "استرشادية" إلى الوثيقة، قبل الجزئية الخاصة بأن كل من وقع عليها ملزما بها أدبيا. وأوضح عبد المجيد أن القوى سوف تصدر موقفها من المليونية فور إصدار مجلس الوزراء الوثيقة ومعرفة مدى استجابة السلمى إلى مطالبهم. أدان مجلس نقابة الصحفيين وثيقة المبادئ الدستورية التى تحتوى على بندًا يفرض قيودًا جديدة علي حرية التعبير والصحافة والرقابة والمصادرة وإغلاق وسائل الإعلام. ويعجب المجلس من تلك التعديلات، قائلا: من المدهش حقًا أن جميع دساتير مصر المعاصرة بما فيهم دستور النظام السابق (دستور 1971) لم يتضمن أيًا منها، بنداً يضيف تحفظ علي مبدأ حرية التعبير والصحافة ويضعها تحت شرط الرقابة والمصادرة والإغلاق ولو بحكم قضائي. وناشدت نقابة الصحفيين قوى المجتمع بمساندة موقفها الداعي إلي تعديل جزري في صياغة هذا البند والاكتفاء بنص قطعي الدلالة، يؤكد كفالة حرية الصحافة والإعلام من دون تحفظ ولا تعليق علي أي شرط.
