الجريدة - أرجأت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار السيد محمد أبو سلام، محاكمة اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق، وعددًا من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين وإصابتهم بمحافظة البحيرة خلال "جمعة الغضب" يوم 28 يناير، إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل لسماع باقي شهود النفي والاثبات. وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل كافة المتهمين مع التنبيه عليهم بالحضور في المواعيد المحددة للجلسات، يذكر أن الضباط المتهمين في هذه القضية هم العميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، وعمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلي الزيني معاون مباحث قسم رشيد، وأفراد أمن هم سامي شعبان وحسن الشبراوي وسعيد أبو سمك وخالد يوسف وعصام بيومي. وشهدت الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء، بمبنى محكمة ايتاي البارود وذلك بسبب احتراق مبنى محكمة دمنهور ، فض بعض أحراز القضية وهى : دفاتر أحوال يتعلق بتسليح الأمن المركزي خلال الفترة من 2 يناير الى 6 أبريل الماضي ، ودفتر أحوال السيارات والمركبات خلال نفس الفترة ، وقرص مدمج يتضمن تصوير المنشآت العامة وقطعة بلاستيك بداخلها شاش به مقذوف ناري ، وقطعة من الشاش بداخلها ورقة بلاستيكية بها جسم غريب مستخرج من المريض محمد عبد العظيم عبد الله ، وسرنجة تحتوى على طلقة مستخرجة من العين اليمنى للمجنى عليه السيد محمد علي. كما شهدت المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا، حيث قامت الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي بمحاصرة مبنى المحكمة أثناء انعقاد الجلسة، فيما نظمت أحزاب الغد والحرية والعدالة والعدل وشباب 6 ابريل و ائتلاف شباب الثورة بالبحيرة وقفة احتجاجية سلمية أمام محكمة إيتاى البارود، وذلك للمطالبة بالقصاص العادل وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين .