أجلت محكمة جنايات دمنهور محاكمة اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق, وعدد من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين وإصابتهم بمحافظة البحيرة فى أحداث ما سمي ب "جمعة الغضب إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل، لسماع باقي شهود النفي والإثبات. وقررت المحكمة خلال جلستها التي عقدت الأربعاء برئاسة المستشار السيد محمد أبو سلام وعضوية كل من: المستشارين محمد عبد السميع, وعلاء مصطفى عبد الرازق- فك الأحراز الجديدة وعرض الاسطوانات المدمجة على شاشة عرض داخل المحكمة والتي تقدم بها أحد محاميي المدعين بالحق المدني. وتحتوي الأحراز على شريط فيديو يظهر فيه اللواء طارق هيكل رئيس جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" بالبحيرة والعميد عاطف الجمال وكيل الجهاز وهما يأمران بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين الذين هاجموا مقر الجهاز بمدينة دمنهور. وأخلت المحكمة سبيل كافة المتهمين مع التنبيه عليهم بالحضور في المواعيد المحددة للجلسات. وكان قرار الاتهام فى هذه القضية شمل كلا من العميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي, وعمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد, وعلي الزيني معاون مباحث قسم رشيد, والأفراد سامي شعبان وحسن الشبراوى وسعيد أبو سمك وخالد يوسف وعصام بيومى. وشهدت الجلسة والتي عقدت بمبنى محكمة إيتاى البارود وذلك بسبب احتراق مبنى محكمة دمنهور يوم "جمعة الغضب", فض بعض أحراز القضية وهي دفاتر أحوال يتعلق بتسليح الأمن المركزي خلال الفترة من 2 يناير الى 6 أبريل الماضي, ودفتر أحوال السيارات والمركبات خلال نفس الفترة. كما تضمنت الأحراز قرص مدمج يتضمن تصوير المنشآت العامة وقطعة بلاستيك بداخلها شاش به مقذوف ناري, وقطعة من الشاش بداخلها ورقة بلاستيكية بها جسم غريب مستخرج من المريض محمد عبد العظيم عبد الله, وسرنجة تحتوى على طلقة مستخرجة من العين اليمنى للمجنى عليه السيد محمد علي. وشهدت المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا, حيث قامت الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي بمحاصرة مبنى المحكمة أثناء انعقاد الجلسة. تزامن ذلم مع تنظيم أحزاب الغد والحرية والعدالة والعدل وشباب 6 ابريل وما يسمى ب " ائتلاف شباب الثورة" بالبحيرة وذوي الضحايا وقفة احتجاجية سلمية أمام محكمة إيتاى البارود، وذلك للمطالبة بالقصاص العادل وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.