قررت محكمة جنايات دمنهور تأجيل محاكمة اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق، وعدد من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين وإصابتهم بمحافظة البحيرة في أحداث ما سمي ب "جمعة الغضب" يوم 28 يناير، إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل لسماع باقي شهود النفي والاثبات. كما قررت المحكمة -خلال جلستها التي عقدتها اليوم "الأربعاء" برئاسة المستشار السيد محمد أبو سلام وعضوية كل من: المستشارين محمد عبد السميع، وعلاء مصطفى عبدالرازق- فك الأحراز الجديدة وعرض الاسطوانات المدمجة على شاشة عرض داخل المحكمة والتي تقدم بها أحد محاميي المدعين بالحق المدني والتي تحتوى على شريط "فيديو" يظهر فيه كل من: اللواء طارق هيكل رئيس جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" بالبحيرة والعميد عاطف الجمال وكيل الجهاز بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين أمام مبنى الجهاز بمدينة دمنهور. وأخلت المحكمة سبيل كافة المتهمين مع التنبيه عليهم بالحضور في المواعيد المحددة للجلسات. يشار إلى أن الضباط المتهمين فى هذه القضية هم العميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، وعمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلي الزيني معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد سامي شعبان وحسن الشبراوى وسعيد أبو سمك وخالد يوسف وعصام بيومى. وقد شهدت الجلسة والتي عقدت بمبنى محكمة إيتاي البارود وذلك بسبب احتراق مبنى محكمة دمنهور ، فض بعض أحراز القضية وهى : دفاتر أحوال يتعلق بتسليح الأمن المركزي خلال الفترة من 2 يناير الى 6 أبريل الماضي ، ودفتر أحوال السيارات والمركبات خلال نفس الفترة ، وقرص مدمج يتضمن تصوير المنشآت العامة وقطعة بلاستيك بداخلها شاش به مقذوف ناري ، وقطعة من الشاش بداخلها ورقة بلاستيكية بها جسم غريب مستخرج من المريض محمد عبد العظيم عبد الله ، وسرنجة تحتوى على طلقة مستخرجة من العين اليمنى للمجنى عليه السيد محمد علي. كما شهدت المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا، حيث قامت الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي بمحاصرة مبنى المحكمة أثناء انعقاد الجلسة. وعلى صعيد متصل ، نظمت أحزاب الغد والحرية والعدالة والعدل وشباب 6 ابريل وما يسمى ب" ائتلاف شباب الثورة " بالبحيرة وذوي الضحايا وقفة احتجاجية سلمية أمام محكمة إيتاى البارود، وذلك للمطالبة بالقصاص العادل وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين .
