عقدت خلية الأزمة بتونس اجتماعا لها، مساء الاثنين، برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد، حيث تدارست تداعيات وملابسات العملية الإرهابية التي استهدفت متحف باردو، الأربعاء الماضي، وخلفت قتلى وجرحى من التونسيين والسياح الأجانب. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم، الثلاثاء، استعرضت اللجنة، بحضور وزراء الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، الوضع الأمني العام في البلاد . وقد أقرت جملة إجراءات من بينها دعم حماية المناطق السياحية في كامل الأراضي التونسية وإحكام مراقبة مداخل المدن ومخارجها وتوسيع الوجود الأمني ليشمل كافة المؤسسات العامة والمناطق الحساسة ودعوة المؤسسات العامة إلى تفعيل منظومة التأمين الذاتي والتسريع في إنجاز منظومة المراقبة الالكترونية للساحات العامة بمدينة تونس لتشمل في مرحلة ثانية مدنا أخرى. كما شملت القرارات تشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا بحواجز مادية والاستعداد لمواجهة تطورات الوضع في ليبيا وتداعياته الإنسانية ، وتنظيم اجتماعات دورية علي المستويين المركزي والجهوي بين المؤسستين الأمنية والعسكرية لمزيد من التنسيق وإحكام عمليات التدخل ، ومواصلة العمل على تجفيف منابع الإرهاب ، وغلق المساجد التي بنيت "بطريقة فوضوية" ودون ترخيص في انتظار تسوية وضعها القانوني واسترجاع كافة المساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة والتي يعتلي منابرها أناس يبثون خطابا تكفيريا يحث علي الكراهية والبغضاء ومواصلة تطهير محيط المساجد من الأسواق العشوائية. من ناحية أخرى ، اعتبرت خلية الأزمة أن تونس في حالة حرب علي الإرهاب بما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية ، وقررت الخلية إبقاء اجتماعها مفتوحا لمتابعة الوضع الأمني بالبلاد وإتخاذ الاجراءات اللازمة عند الاقتضاء في حينه.