أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنّ وزارة الإسكان بصدد التنسيق مع وزارة الصناعة لنقل ولاية بعض المناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأكد «الشربيني» خلال الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تحت رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن تخصيص الأراضي الصناعية من اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية. تفاصيل ال12 صناعة وأشار «الشربيني» إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة آليات توطين الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق، فقد قامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بتحديد 12 صناعة سيجري العمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على توطينها وتشمل (المحركات الكهربائية، والمولدات الكهربائية، والصمامات والمضخات، والطلمبات، وأجهزة ترشيح وتنقية المياه، والأدوات الكهربائية، وخلايا الطاقة الشمسية، ولوحات التحكم والتوزيع الكهربائية، والمصاعد). تحديد الضوابط والمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة فيما أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، أنه قبل نهاية العام الجاري سيجري تحديد الضوابط والمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة والتي تشمل أن تكون السلعة المصنعة سلعة استراتيجية معتمدة بنسبة كبيرة على المكون المحلي، وأن يجري التصدير من المنتج بنسبة 100%، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات المتعلقة بحجم رأس مال المشروع ومساحته وعدد العمالة به. وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة إعادة النظر في النسب المقررة للمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة والتي ترتبط بحجم رأس المال ومساحة المشروع، لافتا إلى أهمية تقديم حوافز استثمارية للمنتجات النهائية التي يجري تصنيعها بدلاً من تقديم حوافز على مدخلات الإنتاج ومن بينها الغاز الطبيعي للمصانع.
