استعرضت خلية الأزمة التونسية المكلفة بمتابعة الوضع الأمني خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة. وذكر بيان لرئاسة الحكومة انه تم خلال الاجتماع بحث تداعيات الأحداث الجارية في ليبيا علي الحدود التونسية الليبية واستمعت الي عرض من وزير الدفاع الوطني غازي الجريبي بخصوص الوضع العام بالجنوب التونسي إثر الزيارة الميدانية التي قام بها اليوم الي الفيلق الصحراوي برمادة والمركز الحدودي العسكري المتواجد برأس الجدير. وأوضح الجريبي أنه تم تقييم الخطط العسكرية والأمنية التي أقرتها خلية الأزمة في اجتماعها الأخير، مثنيا علي المجهودات التي تقوم بها الوحدات العسكرية والأمنية علي طول الشريط والمعابر الحدودية. وأقرت خلية الأزمة مزيدا من الاجراءات والخطط العملية لتدعيم حالة التأهب علي الحدود التونسية الليبية وتعزيز جميع الوحدات المتمركزة بالحدود، مكبرة جهود قوات الأمن والجيش الوطنيين ومؤكدة علي مزيد التحلي باليقظة والجاهزية لأي طارئ. كما استمعت الي عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية المنجي حامدي حول الاجتماع الأخير لدول جوار ليبيا المنتظم بالسودان، والذي اكد من خلاله علي وحدة جهود هذه الدول لمقاومة الإرهاب بالمنطقة. وأكد حامدي الموقف الثابت لتونس من المسألة الليبية والمتمثل في دعم الحل السلمي كخيار أمثل ووحيد لتسوية الوضع بليبيا. من جهة أخري، تدارست الخلية، وفق ذات المصدر، مستجدات الوضع الأمني العام بالبلاد وخاصة ملف مكافحة الإرهاب والتهريب، مسجلة ارتياحها للخطط الأمنية الاستباقية الموضوعة للغرض ومثنية علي مجهودات قوات الأمن والجيش الوطنيين في هذا المجال. وتم التأكيد خلال الاجتماع علي ضرورة التزام الجميع بالتهدئة السياسية والاجتماعية، سيما في ظل التحديات الكبري التي تواجهها البلاد، ومنها بالخصوص مسائل ضبط الحدود والتصدي للإرهاب وإجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مناخ آمن. حضر الاجتماع وزراء الداخلية والعدل والدفاع والخارجية والوزير المكلف بالأمن.
