أدانت 23 منظمة أمريكية، مقتل 7 مواطنين مصريين فى ليبيا، ووصفت في بيان مشترك الاعتداء ب"الإرهابي الوحشي"الذي أودى بحياة سبعة من العاملين فى ليبيا وقد أكدت الأنباء أنهم قتلوا فقط بسبب ديانتهم مما يشكل جريمة ضد الإنسانية تتحمل مسؤوليتها الجماعات المنفذة بالتضامن مع السلطة الليبية. وأوضح البيان أن المنظمات التي صدر عنها البيان هي منظمة التضامن القبطي في «واشنطن، وتورنتو، وباريس، وتكساس»، ومنتدى الشرق الأوسط للحريات بالقاهرة وواشنطن، والهيئة القبطية الكندية بمونتريال وتورنتو، ومنظمة أقباط المملكة المتحدة، جمعية الصداقة المصرية الامريكيةبواشنطن، ومنظمة التضامن المصرى الديموقراطى، والاتحاد القبطى الدولى، والهيئة القبطية الأمريكية بكاليفورنيا، ومنظمة صوت الأقباط في الولاياتالمتحدة بنيوجيرسي، ومنظمة أقباط كاليفورنيا المسيحية والمنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان، والهيئة القبطية الأمريكية والتجمع القبطى الأمريكي، وحركة جذور القبطية بكاليفورنيا، واللجنة المشرقية الدولية لمسيحي الشرق الأوسط «مشرق» والاتحاد المسيحي العالمي، والأقباط الأحرار، والهيئة القبطية الفرنسية ومجموعة الأقباط حول العالم «أوتاوا»، وائتلاف وسائل الإعلام المسيحية بأمريكا، والتحالف القبطى بلا حدود «تورنتو»، والأقباط الأمريكيون بنيوجيرس، والمركز العالمي للقرآن الكريم بواشنطن. واعتبرت تلك المنظمات أن هناك استهدافا منظما للأقباط فى ليبيا من الجماعات الجهادية الإسلامية المتحالفة مع نظيراتها المصرية منذ سقوط نظام القذافي، فقد تم حبس وتعذيب 5 أقباط بادعاء كاذب أنهم يبشرون بالديانة المسيحية، ومات عزت حكيم عطا الله تحت التعذيب بواسطة أحد أجهزة الدولة الليبية، وتم حرق كنائس للأقباط، وتم حجز أكثر من 100 شخص وتعذيبهم، ووصل الاضطهاد لدرجة اغتصاب بعض الزوجات أمام أزواجهن، بحسب البيان. وهاجم البيان الحكومة المصرية قائلا: «في كل هذه الحوادث المدبرة والمؤثمة لم تتحرك الدولة المصرية ولم تأخذ مسألة استهداف مواطنيها بجدية، حتى وصل الأمر بالسيد بدر عبدالعاطى المتحدث باسم الخارجية المصرية لحد تبريره للجريمة الوحشية الأخيرة بالادعاء بأن الأقباط غير مستهدفين فى ليبيا وأن وراء الموضوع شبهة جنائية فى إطار الهجرة غير الشرعية حيث حدث خلاف بينهم وبين العصابات التى كانت تسعى لتهريبهم، وهى تصريحات غير مسؤولة، بل تشي بالعنصرية، وهي مدانة بقدر إدانة الحادث نفسه». وحملت المنظمات الموقعة على البيان الحكومة المصرية مسؤولية سلامة وحقوق مواطنيها بنفس قدر تحميلها للحكومة الليبية المضيفة، وتطالب الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه هذا الحادث الإجرامي والحوادث السابقة، وطالبت باجتماع مجلس الأمن القومي المصري لمناقشة هذا العمل الإجرامي والتصرف حياله، مع إصدار بيان إدانة قوي لهذا الحادث البشع، واستدعاء السفير الليبي بالقاهرة وإبلاغه باحتجاج الحكومة المصرية على استهداف مواطنيها فى ليبيا، وتشكيل لجنة تحقيق من الطرفين الليبي والمصري، بالإضافة إلى مندوب عن جهة دولية محايدة، للتحقيق فى ملابسات هذا الحادث، ومن وراءه، وتقديم الجناة بعد ذلك لمحاكمة عادلة وعاجلة، والمطالبة بصرف تعويضات عادلة من الجانب الليبي لأسر ضحايا هذا الحادث وما سبقه من حوادث». وأكد البيان أن «المنظمات ستراقب تصرفات الحكومتين المصرية والليبية تجاه الحادث وستتحرك دفاعا عن حقوق الضحايا أمام المحافل الدولية على جميع المستويات في حالة التقاعس عن التعامل مع الحادث بالجدية الواجبة».
